وزیر امور اقتصادی و دارایی

نرخ سود در بازار مالی مانع بزرگ تولید و اشتغال است

اقتصاد ایران: وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا قبل تحریم ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با ایران بودند، گفت: اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و به زودی روابط کارگزاری با عموم بانکها برقرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "علی طیب نیا" در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و بانکی کشور گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ به شدت از آن رنج می بردیم، رهایی یابیم و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت، بخش عمده ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاستهای مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، عارضه ای آشکار و جدی است.

وی تصریح کرد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به ۴ دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده است، چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینه ساز فقر و ناداری در اقتصاد ایران شود. چراکه این رشد ناچیز و پرنوسان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای پایان دادن به نوسانات اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد، راهی نداریم که سال ۹۶ را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است.

طیب نیا با بیان اینکه اعتماد مردم به دولت، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی که اصلی ترین دستاورد چهارسال گذشته و در طول دوره دولت یازدهم بوده است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است.
وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف، رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود.

به گفته طیب نیا، مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است و عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.

وی اظهار داشت: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.

طیب نیا گفت: طی دو دهه گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانکها در شرایط مناسبی قرار نداشت که این امر بانکها را شدیدا به سپرده های مردم وابسته کرده و ریسک بالایی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده بود، دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی انجام داد و در نتیجه آن علیرغم اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانکهای دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت.

طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه از ایجاد بازار بدهی سه هدف عمده دنبال می شد که بازارپذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص، تامین مالی شرکتهای بزرگ و کاهش فشار بر بازار پول و تامین مالی بخشی از نیازهای دولت را دنبال می کرد، گفت: اگر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی با تعدیل اختلالات ترازنامه های بانکها و رفع انجماد از بدهی های دولت منجر به گردش وجوه در اقتصاد و به حرکت درآمدن زنجیره ارزش می شود که با توانمندسازی بازیگران اقتصادی، توان ایفای تعهدات را افزایش می دهد.

طیب نیا گفت: لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت، در حالیکه تا قبل تحریم ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ما بودند و در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوجک و پرریسک در ایران در تماس بودند و امروز ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاستها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است.

وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد.

وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

وی افزود: در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است که باید از فرصتهای موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار را پیگیری کرد.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا 3900 0 (0%)
یورو 4690 0 (0%)
پوند 5260 0 (0%)
درهم امارات 1072 0 (0%)
دلار کانادا 3230 0 (0%)
دلار استرالیا 3180 0 (0%)
فرانک سوییس 4140 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 352000 0 (0%)
کرون سوئد 485 0 (0%)
کرون دانمارک 622 0 (0%)
کرون نروژ 495 0 (0%)
لیر ترکیه 1140 0 (0%)
رینگیت مالزی 970 0 (0%)
یوان چین 625 0 (0%)
بت تایلند 123 0 (0%)
روپیه هند 64 0 (0%)
ریال عربستان 1040 0 (0%)
دینار عراق 3200 0 (0%)
روبل روسیه 69 0 (0%)
منات آذربایجان 2350 0 (0%)
درام ارمنستان 8 0 (0%)
لاری گرجستان 1680 0 (0%)
دینار کویت 12860 0 (0%)
دینار بحرین 10300 0 (0%)
ریال عمان 10080 0 (0%)
ریال قطر 1040 0 (0%)
لیر سوریه 9 0 (0%)
دلار سنگاپور 2930 0 (0%)
دلار نیوزیلند 2950 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 510 0 (0%)
روپیه پاکستان 37 0 (0%)
افغانی 57 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 33570 0 (0%)
یورو 39899 0 (0%)
پوند 45292 0 (0%)
درهم امارات 9138 0 (0%)
لیر ترکیه 9580 0 (0%)
یوان چین 5095 0 (0%)
صد ین ژاپن 29857 0 (0%)
دلار کانادا 27211 0 (0%)
دلار استرالیا 26865 0 (0%)
فرانک سوئیس 34566 0 (0%)
افغانی 490 0 (0%)
کرون سوئد 4187 0 (0%)
کرون دانمارک 5362 0 (0%)
کرون نروژ 4266 0 (0%)
دینار کویت 111310 0 (0%)
ریال عربستان 8951 0 (0%)
ریال قطر 9033 0 (0%)
ریال عمان 87248 0 (0%)
دینار عراق 2869 0 (0%)
دینار بحرین 89031 0 (0%)
لیر سوریه 66 0 (0%)
روپیه هند 522 0 (0%)
روپیه پاکستان 31854 0 (0%)
دلار سنگاپور 24841 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4302 0 (0%)
رینگیت مالزی 7990 0 (0%)
بات تایلند 101334 0 (0%)
روبل روسیه 577 0 (0%)
منات آذربایجان 19750 0 (0%)
درام ارمنستان 7021 0 (0%)