گام بلند دولت برای شکل گیری نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی

اقتصاد ایران: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ گردید. قانون مزبور حرکت نوینی در زمینه تدوین و تصویب برنامه‌های پنجساله توسعه کشور بود که شاید بتوان آنرا ماحصل نگاه دولت یازدهم به سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان سازمان تنظیم‌گر توسعه کشور و نوعی "نظام تدبیر کشور" تلقی نمود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، ایده اولیه این قانون بر این مبنا شکل گرفت که برخی از احکام دائمی که در برنامه های توسعه تکرار می شوند بصورت یک قانون دائمی درآیند. مشابه آنچه که در قانون تنظیم مقررات مالی دولت در اوائل دهه هشتاد شکل گرفت و تبصره های دائمی و تکراری لوایح بودجه را در خود جای داد.

قانون احکام دائمی توسعه بایستی بعنوان مبنایی برای ریل گذاری فرایند تدوین، تصویب و اجرای برنامه های پنجساله توسعه کشور ملاک عمل قرار گیرد و مالاً اثرات خود را در لوایح بودجه سنواتی کشور و نیز سایر قوانین عادی نشان  دهد و از این حیث دارای اهمیت دو چندانی است.

یکی از نقدهای جدی و متواتری که به برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب وارد می شود اینست که نگاه به برنامه های توسعه غالباً سخت افزاری، تک ساحتی و براساس ابعاد فیزیکی و ساختاری توسعه است و مقولات فرهنگی و اجتماعی کمتر مطمع نظر قرار می گیرند. بعبارت دیگر اگرچه قوانین برنامه تحت عنوان "برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور" تدوین می شود ولی وجه اقتصادی آن پررنگ تر است و بهمین دلیل جداول و شاخصهای این برنامه ها غالباً متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و ... را هدف گیری می نماید و بنظر می رسد متأثر از نگاه همه جانبه به توسعه در دولت یازدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای اولین بار در برنامه ششم جدول شاخصهای اجتماعی که به مقولات توسعه اجتماعی، آسیب های اجتماعی و حمایتهای اجتماعی می پردازد، در متن احکام برنامه توسعه آمده است.

خوشبختانه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از ابتدای سال جاری لازم الاجرا گردید احکام معطوف به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نظام چند لایه تأمین اجتماعی، توسعه اجتماعی، گفتمان خیرجمعی و ... گنجانده شده است که می تواند برگ زرینی در تاریخ فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلقی گردد.

بموجب مواد 3 و 5 قانون مزبور، زمینه شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی در حوزه بیمه های اجتماعی در سطوح مازاد و مکمل فراهم شده است و ضمن اینکه زمینه رقابت پذیری در حیطه بیمه های اجتماعی مکمل را تحت نظارت عالیه و راهبری و تنظیم گری مقرراتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم ساخته است، به سازمانهای بیمه گر اجتماعی اجازه داده است که براساس روش حسابهای انفرادی، پوشش بیمه ای سطوح مازاد برپایه خدمات بیمه بازنشستگی را در قالب صندوقهای مجازی برای مخاطبین خود فراهم سازند که می تواند گام بلندی در شکل گیری نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی می باشد.

"ماده 3- به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد.

تبصره- فعاليت اين‌گونه صندوق‌ها در لايه بيمه‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

ماده 5- به‌منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشاركت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند."

و اما نقطه عطف قانون یاد شده، ماده 57 آن و بویژه بندهای"الف" و"پ" ماده مزبور و تبصره های 1 و 2 بند "الف" آن می باشد که به نوعی احیاء مجدد و بازآفرینی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383) خواهد بود. چراکه قانون مزبور بعدها و بویژه پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 113 و اصلاحیه آن) و ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی، قدری کمرنگ شده بود و بخشی از وظایف و اختیارات آن به جاهای دیگر محول شده بود. بندهای "الف" و "پ" و تبصره های 1 و 2 بند الف ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، عملاً نسبت به تجمیع و تمرکز وظایف مربوط به "توسعه اجتماعی"، "سلامت اجتماعی" و در یک کلام قلمروی "رفاه و تأمین‌اجتماعی" در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمود و آنرا در یک پیوستار منسجم و یکپارچه قرار داد و علاوه بر آن، ضمانت اجرایی مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی را افزایش داد. بدینترتیب که مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی را مشابه با مصوبات شورای اقتصاد به مثابه مصوبات هیأت وزیران تلقی نمود و همچنین کلیه شوراهای متعدد و متکثر مربوط به حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه ای را در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی سه گانه امدادی، حمایتی و بیمه ای در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی ساماندهی نمود.

بعبارت دیگر متناظر با شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حوزه "توسعه اقتصادی"، جایگاهی متناظر تحت عنوان شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه "توسعه اجتماعی" تعریف شد تا بعنوان سخنگوی وجه اجتماعی دولت، مابه ازای اجتماعی تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت را تعریف و مردم را در مقابل پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی مورد صیانت و حمایت قرار دهد.

در بند الف ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است تا نسبت به پایش و پیمایش اثرات اقدامات و برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و ... دولت بر جامعه و اثرسنجی آن بر درآمد- هزینه خانوارها اقدام و متناظر و متناسب با آنها نسبت به طراحی و اجرای بسته های سیاستی چهارگانه "صیانت اجتماعی"، "حمایت اجتماعی"، "مساعدت اجتماعی"، "بیمه های اجتماعی" اقدام نماید.

"ماده57-

الف- به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند :

  • 1- بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
  • 2- بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب‌ديده در اجتماع
  • 3- بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌آموزي و ايجاد زمينه‌هاي خوداتكائي آنها
  • 4- بسته سياستي(بيمه‌هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين مالي خدمات‌اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور

بند الف ماده 57 قانون احکام دائمی، تضمین کننده مقارنت و ملازمت عدالت با پیشرفت (رشد و توسعه) کشور و بسترساز تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود. بدین معنا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند رشد ، توسعه و پیشرفت کشور بعنوان دیدبان عدالت اجتماعی عمل نموده و متناسب با اثرات نامساعدی که شرایط و مقتضیات روز جامعه و نیز متناظر با تبعات اقدامات اقتصادی بر شرایط زندگی مردم (معیشت، سلامت و ...) بسته های سیاستی مربوطه را طراحی و بمورد اجرا خواهد گذاشت. تدوین و اجرای بسته های سیاستی اجتماعی موصوف باعث می گردد که پیوستاری یکپارچه و منسجم از رفاه و تأمین اجتماعی شکل بگیرد که بتواند"یک حادثه دیده" و"آسیب دیده" را تبدیل به "مددجو" و سپس به یک "توان خواه" تبدیل و بعداً او را به توانمندی برساند و به "باز اجتماعی شدن" او کمک نموده و به مرحله ای برساند که فرد بتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای حمایت از خود را فراهم ساخته و با مساعدت و تشویق(یارانه) دولت تبدیل به "یک بیمه شده" و "بیمه پرداز" در سطح پایه بیمه های اجتماعی شود و سپس براساس مواد 3 و 5 همین قانون پوشش های سطوح مازاد و مکمل خدمات را با مشارکت خود دریافت نماید .

تبصره 1 بند الف ماده 57 قانون، به رویکرد فعال دولت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته است و نیل به یک دولت مسئولیت پذیر و پاسخگو در حوزه توسعه اجتماعی را هدفگذاری نموده است. بعبارت دیگر در این تبصره از رویکردهای صدقه پروری، پذیرش و اصالت به فقر و اعمال روشهای تحقیر آمیز، توده ستایانه و ... پرهیز شده  و دولت مکلف شده است که اول به سراغ مددجویان و نیازمندان و افراد آسیب پذیر برود و با استفاده از منابع یارانه ای و ... رفع انواع فقر را هدفگیری نماید.

"تبصره1- اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه‌اي، آموزشي و مسكن به‌كارگرفته مي‌شود و در قالب اعطاي يارانه‌هاي نقدي، كالايي، بيمه‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي‌شود."

در این رویکرد نظام درآمد-هزینه خانوار شکل می گیرد و شناسنامه یا پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی برای هر خانواده ایجاد می شود و مبتنی بر آن، پایگاه اطلاعات جامع رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می شود و جانمایی افراد نیازمند، مددجو، آسیب دیده ، آسیب پذیر و یا در معرض آسیب در پهنه جغرافیایی و جمعیتی کشور مشخص و متناسب با نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و شرایط مطلوب (ممکن و مقدور) نسبت به اعطای خدمات و حمایتهای نقدی و غیرنقدی اقدام می شود.

با هدف تحقق مراتب فوق و برای هماهنگی و نظارت و نیز ساماندهی شوراهای تصمیم سازی و تصمیم گیری موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، بموجب تبصره 2 بند الف ماده 57 قانون ، کلیه ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی سه گانه امدادی، حمایتی و بیمه ای موضوع ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در ذیل شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی ساماندهی شده اند.

"تبصره 2- به‌منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌هاي مذكور، تصميمات شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌الاجراء است."

نکته حائز اهمیت اینکه تبصره 2 مزبور ناظر بر اینست که مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی که بایستی منبعث از تکوین و فعالیت شوراهای سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی (تبصره 1) و در قالب بسته های سیاستی چهارگانه "صیانت‌اجتماعی" ، "حمایت اجتماعی" ، "مساعدت اجتماعی" و "بیمه های اجتماعی" (بند الف) باشد، در حکم مصوبات هیأت وزیران قلمداد شده است و ضمانت اجرایی آن افزایش یافته است. صرفنظر از بند ب ماده 57 که سنخیتی با قانون احکام دائمی ندارد (بازنشستگی پیش از موعد روستائیان، عشایر و کشاورزان) در بند "پ" ماده مزبور انقلاب بزرگی در حیطه "سلامت اجتماعی" و حوزه "حمایتی" رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است و موجبات احیاء و بازآفرینی نقش سازمان بهزیستی کشور فراهم شده است. در این بند ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای متفرق و متکثر وجود در حوزه های سالمندان، کودکان، معلولان و ... در زیر مجموعه شورای راهبردی و تخصصی حمایتی (موضوع ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) بر اعمال رویکرد اجتماع محور و خانواده محور تأکید و بر بسط "گفتمان خیر جمعی" (همکاریهای جمعی و مشارکتهای مردمی و ...) تصریح شده است و در اجزاء 8 گانه بند "پ" به کلیه قلمروهای امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی، صیانت اجتماعی، مساعدت اجتماعی و ... پرداخته شده و نیز وظایف و اختیارات مربوط به حمایت از کودکان، زنان، دختران، سالمندان، معلولان و ... را در سازمان بهزیستی کشور متمرکز ساخته است و بدینترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بالمال سازمان بهزیستی کشور متولی حوزه "سلامت اجتماعی" کشور گردیده اند.

علاوه بر موارد شاخص و اصلی فوق التوصیف ، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور متضمن احکام دیگری در حوزه اشتغال، رفع بیکاری و ... است که در جای خود قابل تأمل و بحث می باشد.

برهمین اساس بنظر می‌رسد با تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، کشور در آستانه یک خیز بلند به سوی توسعه اجتماعی است و باتوجه به مقدماتی که طی سالهای اخیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شکل گیری پایگاه اطلاعات جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، شناسه و پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و ... فراهم شده و برنامه های توسعه ای که اجرایی و عملیاتی شده است، می توان امیدوار بود که سال جاری و سالهای آینده، شاهد شکل گیری نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر لایه های "امدادی"، "حمایتی" و"بیمه ای" و سطوح "پایه" ، "مازاد" و "مکمل" در قالب یک پیوستار یکپارچه باشیم و می توان و بایستی شعار "تأمین اجتماعی برای همه" را در دوره‌ آتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و محقق ساخت و تحقق این امر دور از انتظار نیست چرا که در یکی دو سال اخیر پوشش صد در صدی بیمه پایه درمان محقق شده که با یک حساب سرانگشتی می توان گفت در قالب آن با تقبل حق بیمه سرانه هر خانوار از سوی دولت یازدهم، به هر خانوار از چندین میلیون خانواده ایرانی، ماهانه رقمی حدود 200 هزار تومان یارانه بابت تقبل حق بیمه پایه درمان آنها پرداخت شده است، که چیزی معادل یارانه نقدی 45 هزار تومانی است. صرفنظر از منابعی که دولت بابت اجرای طرح تحول در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.

فلذا بنظر می رسد اجرای سریع و دقیق ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، می تواند کشور و نظام را در ریل تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن قرار دهد.

علـی حیـدری

نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا 4098 0 (0%)
یورو 4870 0 (0%)
پوند 5520 0 (0%)
درهم امارات 1132 0 (0%)
دلار کانادا 3280 0 (0%)
دلار استرالیا 3200 0 (0%)
فرانک سوییس 4208 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 368700 0 (0%)
کرون سوئد 492 0 (0%)
کرون دانمارک 648 0 (0%)
کرون نروژ 496 0 (0%)
لیر ترکیه 1075 0 (0%)
رینگیت مالزی 1005 0 (0%)
یوان چین 640 0 (0%)
بت تایلند 129 0 (0%)
روپیه هند 64 0 (0%)
ریال عربستان 1100 0 (0%)
دینار عراق 3280 0 (0%)
روبل روسیه 71 0 (0%)
منات آذربایجان 2430 0 (0%)
درام ارمنستان 8 0 (0%)
لاری گرجستان 1610 0 (0%)
دینار کویت 13580 0 (0%)
دینار بحرین 10900 0 (0%)
ریال عمان 10755 0 (0%)
ریال قطر 1095 0 (0%)
لیر سوریه 9 0 (0%)
دلار سنگاپور 3030 0 (0%)
دلار نیوزیلند 2950 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 540 0 (0%)
روپیه پاکستان 39 0 (0%)
افغانی 59 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 35232 0 (0%)
یورو 41342 0 (0%)
پوند 46514 0 (0%)
درهم امارات 9593 0 (0%)
لیر ترکیه 9116 0 (0%)
یوان چین 5306 0 (0%)
صد ین ژاپن 31443 0 (0%)
دلار کانادا 27553 0 (0%)
دلار استرالیا 26620 0 (0%)
فرانک سوئیس 35628 0 (0%)
افغانی 513 0 (0%)
کرون سوئد 4178 0 (0%)
کرون دانمارک 5556 0 (0%)
کرون نروژ 4264 0 (0%)
دینار کویت 116605 0 (0%)
ریال عربستان 9394 0 (0%)
ریال قطر 9270 0 (0%)
ریال عمان 91542 0 (0%)
دینار عراق 3012 0 (0%)
دینار بحرین 93098 0 (0%)
لیر سوریه 69 0 (0%)
روپیه هند 542 0 (0%)
روپیه پاکستان 33457 0 (0%)
دلار سنگاپور 25963 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4510 0 (0%)
رینگیت مالزی 8477 0 (0%)
بات تایلند 107332 0 (0%)
روبل روسیه 595 0 (0%)
منات آذربایجان 20742 0 (0%)
درام ارمنستان 7238 0 (0%)