مناظره داغ قادری و ورعی برسر مصلحت و حقیقت ازنگاه امام خمینی

اقتصاد ایران: تهران- ایرنا-در نشستی که از سوی انجمن اندیشه و قلم در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، سیدجواد ورعی و حاتم قادری مناظره‌ای داغ با موضوع «امام خمینی؛ چالش حقیقت و مصلحت» داشتند.

در این نشست دکتر حاتم قادری در آغاز سخنانش گفت: پیش از آغاز بحث باید اشاره کنم که بنده این مباحث را به کودکان سرزمین خود تقدیم می‌کنم. خود واژگان و نسبت حقیقت و مصلحت بسیار پیچیده است، خود حقیقت فارغ از مصلحت نیست. دین آکنده از مصلحت است و برخی از مصالح ذاتی دین هستند. تدبیر امور انسان در دین از مصالح آکنده است که ما آن‌ها را ذیل احکام اولیه می‌بینیم. برخی از مصالح موقتی قلمداد می‌شوند، نظام سیاسی در اهل سنت که به وجوهی از عموم مردم سپرده شده و از جمله این مصالح است. شیعه نیز فارغ از مصلحت نیست. خود تقیه در شیعه، در فضای مصلحت است.

**قادری: مصلحت‌اندیشی در جامعه نباید به یک فرد واگذار شود
وی ادامه داد: در عالم تدین اسلامی، فارغ از فلسفه، شاهد چند جور مصلحت هستیم. در کنار مصالحی که لازمه رسیدن به هدف اصلی و تدبیرند، مصالحی معطوف به امور انسانی و در واقع درخصوص منطقةالفراغ هستند. وقتی به بحث این جلسه می‌رسیم پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد. در حوزه سیاسی مصالح باید در ذیل حقیقت و موقتی باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: به نظر من در جامعه‌ای با شرایط پیچیده، مصلحت‌اندیشی در جامعه نباید فردی باشد و اگر در جایی به فردی واگذار شد، باید واجد صلاحیت باشد. همچنین مصلحت باید موقتی و مخصوص زمانی خاص باشد والا به دین و امور دنیوی انسان‌ها آسیب می‌زند. لذا اگر مصالح جامعه‌ای پیچیده به فردی فاقد کیفیت سپرده شود، مشکلات زیاد شده و آفت‌هایی مانند کیش شخصیت، سیاست اقناع و ارعاب ظهور می‌کند.
وی اضافه کرد: استاد مطهری در کتاب مرجعیت و روحانیت می‌گوید فقیهی که از روستا آمده فتوایش بوی روستا می‌دهد. برای اینکه فقه بتواند اداره جامعه را برعهده بگیرد، باید گزاره‌هایی طی ده‌ها سال تعریف و معرفت مورد نیاز مطابق زمان آماده می‌شد.
قادری ابراز عقیده کرد: در 21 سالگی تصور خود من این بود که اگر جمهوری اسلامی بر پا شود، انواع پاسخ‌ها را نه تنها برای ایران بلکه برای جهان داریم اما در عمل این اتفاق نیفتاد. وی تأکید کرد: مصلحت نمی‌تواند مقابل حقیقت باشد.

**ورعی: مصلحت نظام حاصل توجه به فراسوی احکام اولیه و ثانویه بود
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی استاد حوزه علمیه قم، در آغاز سخنانش گفت: قاعده این نوع جلسات این است که دو نفری که در بحث شرکت می‌کنند، در خصوص موضوع آثاری داشته باشند و با آگاهی قبلی در جلسه حضور یافته شود و با اشراف به هم در خصوص موضوع سخن گفته شود؛ بنده تقاضا کرده بودم که اگر آقای دکتر قادری بحثی دارند در اختیار بنده قرار داده شود. بنده می‌خواستم در خصوص دیدگاه حضرت امام (ره) در خصوص مصلحت مطالبی را ارائه کنم. چه کسانی که در دفاع و چه کسانی که در مخالفت در خصوص اندیشه‌های امام (ره) درباره مصلحت، ولایت فقیه و ... بحث می‌کنند، دفاع و مخالفت نادرستی دارند و این بدان خاطر است که دیدگاه امام (ره) به‌درستی فهمیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: کلیدواژه مصلحت در جمهوری اسلامی مربوط می‌شود به اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آمد. مجلس قانونی را تصویب می‌کرد و احساس می‌کرد که اداره مطبوع جامعه به این قانون نیاز دارد و وقتی این قانون به شورای نگهبان می‌رفت، فقهای شورای نگهبان بر اساس استنباطی که داشتند آن را مخالف شرع تشخیص می‌دادند. گاهی قانون برگردانده می‌شد، اما مجلس بر قانون اصرار می‌ورزید و می‌گفت: اصرار بر حکم اولیه مخالف اداره مطلوب جامعه است.

این استاد حوزه ادامه داد: برای مثال تصویب شد که دولت ایران در اختلافات خود به یک دادگاه بین‌المللی رجوع کند که شورای نگهبان این را به خاطر اینکه با احکام اولیه و قاعده نفی سبیل مخالف است، خلاف شرع تشخیص داد. این مشکلات طی نامه‌ای توسط رئیس مجلس وقت به امام (ره) منعکس شد و پاسخی که امام (ره) دادند این بود که اگر اعضای شورای نگهبان می‌خواهند این طور جواب بدهند، بگویند ما جمهوری اسلامی را تعطیل کنیم. این دو نگاه به مقوله شریعت و استنباط از کتاب و سنت و قواعد و احکام فقهی است. عنصر مصلحت از این جا وارد ادبیات جمهوری اسلامی شد.
وی افزود: این موارد روز به روز به خاطر نگاه سنتی فقهای شورای نگهبان تکرار می‌شد. امام (ره) تصریح داشت که ما باید به مصالح جامعه در جهان کنونی توجه کنیم. مصلحت و توجه به شرایط زمان و مکان در کلمات فقهای قرون گذشته وجود داشت و چیز جدیدی نبود و با توجه به واقعیات روز و نشان دادن مشکلات در مقام عمل توسط امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به صورت مجدد ایضاح شد.
ورعی با بیان اینکه «حرف امام (ره) این بود حکومت اختیاراتی دارد که بر مدار مصلحت عمومی است»، گفت: مقصود امام از مصلحت، مصلحت‌سنجی یک فرد نبود بلکه تبیین فرایند مصلحت‌سنجی حکومت بود.

این استاد حوزه علمیه قم، ادامه داد: عنصر مصلحت که معیار احکام حکومت اسلامی است همانی است که در همه جای دنیا وجود دارد؛ برای مثال یکی از الزامات زندگی شهری توسعه شهری است، شهرداری اگر بخواهد اتوبانی بکشد باید خانه‌هایی را تخریب کند و ممکن است خیلی‌ها راضی به این مسئله نباشند، اگر بنا باشد بگوییم، چون اختیارات دولت اسلامی در چارچوب احکام است و یکی از احکام این است که من اختیار خانه خود را دارم، بر اساس نظریه رایج ما می‌توانیم از باب اضطرار و ضرورت خانه این افراد را تصرف کرده و خریداری کنیم، اما خارج از مرحله اضطرار و بن بست ما نمی‌توانیم از حکم اولیه عدول کنیم.
وی افزود: حرف امام(ره) بود که اگر حکومت محدود به احکام اولیه و ثانویه باشد، نخواهد توانست مسائل را به پیش ببرد، از نظر ایشان حکومت خود از حکم‌های اولیه است و حکم‌های حکومتی در چارچوب حکم‌های اولیه و ثانویه نیست و در مثال پیش‌گفته قبل از رسیدن به مرحله اضطرار، دولت می‌تواند خانه‌های مردم را تصرف، تخریب کرده و اتوبان را بکشد. معیار مصلحت عمومی مبنای اختیار حکومت ورای احکام اولیه و ثانویه است.
وی در پایان بخش اول سخنانش گفت: فرمایش امام (ره) این بود که اگر اختیار حکومت محدود به احکام اولیه باشد، در مناسبت امروزین در روابط داخلی و خارجی از اداره جامعه عاجز و ناتوان خواهد بود و حکومت بر اساس مصالح عمومی که با منافع عمومی تفاوت‌هایی دارد، منحصر به این احکام نیست.

**قادری: سپردن مصلحت به عهده فرد بر خلاف مصلحت است
قادری در ادامه سخنانش با تایید اینکه توجه اما به شرایط زمان و مکان امری درست بود، افزود: چیزی که ایشان در خصوص شورای نگهبان درباره مقتضیات بیان کردند درست است. برخی فقها زمانی وارد حکومت شدند که نوع نگاه معرفتی‌شان آماده درک شرایط جهانی و ایران نبود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: فاجعه امروز برای اسلام، معنویت و هویت است. اگر مصلحتی در جایی گنجانده شود باید قبل از آن طی سال‌ها بحران معرفتی حل شود. تصورم این بود که ما همه جواب‌های مسائل داریم، اما واقعیت نشان داد که چنین نیست و امروز برای مثال نظام بانکداری ما یکی از فجیع‌ترین نظام‌های بانکی جهان است.

**ورعی: مصلحت از نظر امام(ره) برعهده تشخیص فرد نیست
ورعی در ادامه این نشست گفت: ولایت فقیه و قانون اساسی در یک فرایند کاملا دموکراتیک تصویب شد و بنا نیست که جمهوری اسلامی تا قیام قیامت به هر جایی می‌رود به امام(ره) منتسب شود.
وی افزود: امام در یک روند دموکراتیک رهبری جامعه را برعهده گرفت و بسیاری از انتقادهای امروز به اوضاع، در دهه اول انقلاب مصداق نداشت.
ورعی تأکید کرد: در آن دوره حتی مخالفان ولایت فقیه مثل مقدم مراغه‌ای می‌گفتند ما تا آخر عمر رهبری امام را قبول داریم. حرف امام این نبود که یک فقیه در راس جامعه به صورت فردی همه مصالح جامعه را تشخیص دهد.

این استاد حوزه ادامه داد: اصل باید بر آسیب‌شناسی و اصلاح نظام سیاسی باشد. وقتی امام(ره) احساس کرد که باید علیه ظلم قیام کرد، همه گروه‌های سیاسی این رهبری را پذیرفتند و نمی‌توان گفت چون امام(ره) مقتضیات سیاسی روز را نمی‌دانست پس چرا رهبری را پذیرفت. این حرف‌ها را حالا ما درست کرده‌ایم که توطئه‌هایی در کار بود، در حالی که قانون اساسی کاملا به صورت دموکراتیک تدوین شد.
وی افزود: اینکه امام(ره) مصلحت را وارد ادبیات سیاسی کردند به خاطر این نبود که مصلحت‌سنجی به عهده یک فرد باشد. مصلحت جامعه از دیدگاه امام(ره) به عهده فرد و شخص خودشان نبود و ایشان معتقد بودند اگر حکومت اختیار تصمیم بر اساس مصالح عمومی تصمیم نگیرد، به بن بست می‌رسد، از این رو مجمع تشخیص مصلحت را در بازنگری قانون اساسی ملاحظه کردند. من نمی‌خواهم از ترکیب و عملکرد این مجمع دفاع کنم، اما حرف امام(ره) این نبود که یک فقیهی که در راس نظام است مصلحت اندیشی کند و مصلحت همه نظام و جامعه را تعیین کند. امام(ره) در بسیاری از موارد حاضر به تصمیم‌گیری نبودند و نمی‌خواستند نظام متکی به یک فرد باشد. بحث سر اختیارات حکومت است و کلیت این ساختار باید مصلحت را در هر حوزه‌ای بر اساس کارشناسان آن حوزه تشخیص دهد. اگر فقیه این مصلحت را تنفیذ می‌کند، به معنای مصلحت‌اندیشی فردی نیست. من در مقام بیان این نیستم که در عمل چه روی داده است.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر نظام حسنی دارد متعلق به همه جناح‌هاست و اگر مشکلی است همه سهیم‌اند و نباید این طور باشد که اگر مشکلی است گردن این یا آن جناح بیندازیم. در سال 58 بسیاری از جناح‌های سیاسی از امام(ره) حمایت می‌کردند، ممکن است من امروز منتقد باشم این اشکالی ندارد، اما نباید تاریخ را تحریف کرد. کاری است که براساس فرایند دموکراتیک اتفاق افتاد و نمی‌توان مشکلی روی‌داده را توطئه این یا آن دانست. نمی‌توان پس از 40 سال و بدون در نظر گرفتن اقتضائات آن زمان به نقد آن دوره پرداخت. من شخصا به بسیاری عملکردها انتقاد دارم و حتی معتقدم نظام نیازمند اصلاحات ساختاری است اما با این موارد نمی‌توان کل گذشته و عملکرد افرادی که خوبان جامعه بودند را زیر سؤال برد.

ورعی در پایان گفت: باید ابتدا خاستگاه بحث مصلحت در به بن‌بست نرسیدن حکومت را فهمید، این خاستگاه بر این مبتنی است که اگر حکومت می‌خواهد بماند چه اقتضائاتی دارد والا بسیاری از انتقادات را می‌توان پذیرفت که موضوع این جلسه نیست.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 42490 30 (0.07%)
یورو 49127 36 (0.07%)
پوند 55916 31 (0.06%)
درهم امارات 11569 7 (0.06%)
لیر ترکیه 8937 2 (0.02%)
یوان چین 6546 9 (0.14%)
صد ین ژاپن 38415 142 (0.37%)
دلار کانادا 31912 69 (0.22%)
دلار استرالیا 31298 111 (0.35%)
فرانک سوئیس 42583 84 (0.2%)
افغانی 594 0 (0%)
کرون سوئد 4777 6 (0.13%)
کرون دانمارک 6591 5 (0.08%)
کرون نروژ 5191 4 (0.08%)
دینار کویت 140135 107 (0.08%)
ریال عربستان 11330 7 (0.06%)
ریال قطر 11673 8 (0.07%)
ریال عمان 110498 68 (0.06%)
دینار عراق 3575 0 (0%)
دینار بحرین 112996 71 (0.06%)
لیر سوریه 83 0 (0%)
روپیه هند 624 0 (0%)
روپیه پاکستان 34943 45 (0.13%)
دلار سنگاپور 31208 90 (0.29%)
دلار هنگ کنگ 5416 6 (0.11%)
رینگیت مالزی 10592 4 (0.04%)
بات تایلند 129008 596 (0.46%)
روبل روسیه 668 2 (0.3%)
منات آذربایجان 24976 18 (0.07%)
درام ارمنستان 8815 10 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا 4200 0 (0%)
یورو 6008 0 (0%)
پوند 7800 0 (0%)
درهم امارات 1490 0 (0%)
دلار کانادا 4450 0 (0%)
دلار استرالیا 4450 0 (0%)
فرانک سوییس 5850 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 510000 0 (0%)
کرون سوئد 650 0 (0%)
کرون دانمارک 880 0 (0%)
کرون نروژ 690 0 (0%)
لیر ترکیه 1400 0 (0%)
رینگیت مالزی 1340 0 (0%)
یوان چین 945 0 (0%)
بت تایلند 185 0 (0%)
روپیه هند 85 0 (0%)
ریال عربستان 1420 0 (0%)
دینار عراق 5000 0 (0%)
روبل روسیه 100 0 (0%)
منات آذربایجان 3400 0 (0%)
درام ارمنستان 12 0 (0%)
لاری گرجستان 2500 0 (0%)
دینار کویت 17000 0 (0%)
دینار بحرین 13700 0 (0%)
ریال عمان 13480 0 (0%)
ریال قطر 1400 0 (0%)
لیر سوریه 13 0 (0%)
دلار سنگاپور 4200 0 (0%)
دلار نیوزیلند 4015 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 690 0 (0%)
روپیه پاکستان 45 0 (0%)
افغانی 74 0 (0%)