بدهکار خوب بدهکار بد؛

چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم!

اقتصاد ایران: در ایران بعضاً دولتها و مجالس گذشته با اهداف مورد نظر خود (اشتغالزایی، تثبیت قیمتها، حمایت از اقشار خاص و ...) بعضاً علاوه بر سهم حق بیمه دولت، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, علی حیدری* دراین یادداشت آورده است: " سیر تطور شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا و ایران بدینگونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار  و بهره‌کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعدها حق بیمه از حقوق کارگر کسر می‎شد (یکجانبه) پس از چندی کارفرمایان هم در این حق بیمه مشارکت کردند (دوجانبه) و سپس دولتها نیز در پرداخت حق بیمه سطح پایه مشارکت نمودند (سه جانبه) و بعضاً در سطوح مازاد و مکمل هم دولتها بعنوان مشوق و محرک پرداختهایی بصورت یارانه یا کمک انجام می‌دادند و می‌دهند.

در ایران بعضاً دولتها و مجالس گذشته با اهداف مورد نظر خود (اشتغالزایی، تثبیت قیمتها، حمایت از اقشار خاص و ...) بعضاً علاوه بر سهم حق بیمه دولت، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد کرده‌اند و تقریباً طی 4 دهه گذشته پرداخت تمامی این موارد معوق مانده و روند تولید و انباشت بدهی‌های دولت روز به روز فزونی یافته و می‌یابد و در حال حاضر مجموع این بدهی‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و علی‌رغم احکام مصرح در قانون تأمین اجتماعی (1354)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی‌های سنواتی دولت و جلوگیری از انباشت آنها، متأسفانه نه تنها دولتهای گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته‌اند بلکه در لوایح بودجه سنواتی نیز برای پرداخت حق بیمه‌های جاری نیز ردیف و اعتبار متناسب تعبیه نکرده‌اند.

ترکیب حق بیمه تأمین اجتماعی به نحوی است که دولت یک دهم کارگر و کارفرما حق بیمه می‌پردازد و از دیرباز این سوال مطرح است که چرا دولت اداره امور این صندوق را برعهده دارد؟ توضیح و یا توجیه این موضوع بدینترتیب ارائه می شد که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی از مانایی و پایداری لازم برخوردار نیستند و امکان دارد بسته به رویکردهای کوتاه مدت خود تصمیماتی مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای در قبال سازمانهای بیمه گر اجتماعی اتخاذ کنند. ولی دولت پایدارترین نهاد جامعه است و بدینترتیب دولت اداره امور و ارکان عالی این سازمان را بصورت سه جانبه در اختیار داشت ولی ترکیب ارکان عالی تصمیم گیری و نظارتی آن به گونه‎ای بود که نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در آن حضور موثری داشتند و سازمان دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری بود.

در خصوص بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تا پیش از سال 1383 و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ، دولت بابت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی کشوری 5 در هزار جریمه دیرکرد می پرداخت‌ ولی این جریمه در خصوص بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال نمی‌شد. بر اساس بند "ﻫ" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شد دولت بدهیهای خود به کلیه سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی را بروزرسانی کرده و به ارزش روز بپردازد و علی‌القاعده باید مبنای بروزرسانی این ارقام اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (اکچوریا) می‌بود ولی‌ چون در آن زمان این محاسبات و استانداردها در دسترس نبود قانون گذار نرخ اوراق مشارکت (که در آن زمان بالاتر از نرخ سود بانکی بود) به عنوان مکانیسم کف و حداقل برای بروزرسانی بدهیهای دولت منظور کرد.

متعاقب این امر در سال 1384 محاسبات مالی لازم درخصوص مطالبات معوق دولت از سال 1354 تا 1383 انجام و با تأیید سازمان حسابرسی کشور و تصویب مراجع ذیصلاح یعنی هیأت نظارت سازمان (که رئیس آن نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود) و شورایعالی تأمین اجتماعی (هیأت امنای فعلی که ریاست آن به عهده وزیر رفاه و تأمین ‎اجتماعی بود و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 5 وزیر دیگر عضو آن بوده و دولت اکثریت آن را در اختیار داشت و دارد) رسید. این رویه حسابداری و استاندارد حسابرسی از سال 1383 تاکنون برقرار بوده و صورتهای مالی سازمان در سال 1393 نیز بر همین اساس تهیه و به تأیید سازمان حسابرسی رسیده و پس از تأیید هیأت نظارت به تصویب هیأت امنا رسیده است.

در دنیا حتی با فرض اینکه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری واقعی بوده و صرفاً صنفی هستند، باز هم گفته بودند که دولت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه و امانت دار حق‌الناس و بیت‌المال، این سازمانها را با مکانیسم سه جانبه گرایی اداره کند تا چه رسد به ایران که فرض واقعی بودن و مستقل بودن ، صنفی و غیرسیاسی بودن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، فرض محال است و حال در چنین شرایطی دولت هم اگر قرار باشد در این امانت خیانت بورزد که دیگر واویلاست و به قول شیخ اجل سعدی:

از دشمـنــان بـرنــد شکایــت بـــه دوستــان

چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم

اخیراً زمزمه‌هایی از سوی رئیس محترم مجلس و رئیس محترم یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس در سایت‌ها و ... انتشار یافته است مبنی بر اینکه به سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرده‌اند که فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت کند. همچنین زمزمه‌هایی در برخی از اجزا‌ و بدنه دولت بر همین سیاق شنیده می‌شود که اجرای بند "ﻫ" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی را به غلط نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده‌اند. در حالی که متن قانون صراحت دارد که این بند برای بروزرسانی ارزش حق بیمه سهم دولت است و مشابه همین مکانیسم در خصوص حق بیمه کارگر و کارفرما اعمال می‌شود و در صورت تأخیر در پرداخت مشمول این بروزرسانی می‌شوند چرا که در هر حال باید ارزش روز ذخایر بیمه‌شدگان که مشاع، بین‌النسلی و حق‎الناس بوده و به امانت نزد متولیان دولتی یا منصوب دولت نهاده شده است. باید توجه داشت حتی اعمال روش مرکب برای بروزرسانی بدهیهای دولت طی این چند دهه به خاطر تغییر پایه پولی، تغییرات نرخ ارز و ... باز هم به ضرر بیمه شدگان است تا چه رسد به اینکه بخواهد دولت بدون سود و یا به روش ساده (و نه مرکب) این بدهیها را بپردازد. این نوع سخنان آدم را یاد رئیس‌جمهور قبلی می‌اندازد که در مقطعی به یکباره اعلام کرد که دولت به سازمان تأمین اجتماعی هیچ بدهی ندارد.

حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام صادق(ع) در احادیثی مشابه می‌فرمایند:

"لا تغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاه و الصوم حتی لو ترکه استوحش ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه"

فریب نمازه و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می‌کند که اگر آنها را ترک گوید، احساس ترس می‎کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید.

کافی (ط-الاسلامیه) ، ج 2، ص 104، ح 2

به هر تقدیر دولت‌، دستگاههای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که حق بیمه مربوط به کارگران خود را از دهه 50 نپرداخته‌اند این پول را صرف سرمایه‌گذاری و ... کرده‌اند و علی‌القاعده ارزش آن پولی که حق کارگر بوده است برای آنها ارزش آفرینی و سودآوری داشته است، از طرفی سازمان تأمین اجتماعی نیز خدمات درمانی، بازنشستگی و بیکاری را به کارگران در حال حاضر به ارزش روز می‌پردازد فلذا اگر دولت قرار است حق بیمه سهم خود یا حق بیمه‌هایی که تقبل و تعهد کرده را با تأخیر بپردازد باید ارزش آن را روزآمدسازی کند وگرنه روند خدمات‌رسانی به کارگران مختل خواهد شد و نوعی خیانت در امانت صورت پذیرفته است.

بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تأمین اجتماعی را مشخص کرده است"

"ج - اجرای تصمیمات و احکام دولت برای کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌ تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

‌د - وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌ حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌ است، هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌ چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود."

به هر تقدیر دولتها اگر تصمیم گرفتند که حق بیمه سهم کارگران و کارمندان را به موقع نپردازند به موجب بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بایستی تبعات آن را بپذیرند و بار مالی (عدم النفع کارگران) را تأمین کنند و در هر حال تنظیم رابطه آنها با سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات است و بلافاصله در بند "ﻫ " ماده 7 همان قانون مکانیسم بروزرسانی حق بیمه‌های معوقه دولت مشخص شده است که باید به روش مرکب و روزشمار به نرخ اوراق باشد:

"ﻫ - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد."

در ماده 49 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در عداد دیون ممتازه قلمداد شده است:

"ماده 49 - بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که درتصرف غیراست بلامانع مىباشدوادعاى شخص ثالثاگرچه متصرف هم باشدمسموع نیست ولى بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که درتصرف مالکانه غیراست ولواینکه بدهکارمدعى مالکیت آن باشدمادام که حکم قطعى ازمراجع صلاحیت دارصادر نشده ممنوع است."

جالب توجه اینکه مجلس و دولت این رویکرد را در قبال صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی دولتی ندارند و نه تنها مطالبات آنها را به‎روزرسانی می‌کنند (مثل کاری که در قبال صندوق فولاد انجام داده است و محاسبات آکچواری را ملاک گذاشته‌اند) بلکه حتی به آنها کمک هم می‌کنند (مشابه کمکهای خارج از مکانیسم بیمه‌ای که به صندوقهای کشوری و لشکری و سازمان بیمه سلامت می‎کنند) ولی وقتی که به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، بحث عدم پرداخت متفرعات بدهیهای دولت را مطرح می‎کنند.

می‌گویند "بدهکار خوب بدهکاری است که هرچند وقت یکبار به طلبکار خود سلام بدهد"ولی ظاهراً دولت بدهکار خوبی نیست و هر از چندگاهی بخشی از بدهی خود را کم می‌کند و ظاهراً دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را روی یخ نوشته است و این یخ دارد آب می‌شود و بدهی آب می‌رود.

 به نظر می‌رسد در شرایط مضیقه مالی دولت، عده‌ای ناآشنا به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که اصل امانتداری را از یاد برده‎اند و به حق‌الناس بودن اموال کارگران (بیمه شدگان و مستمری بگیران) اعتقادی ندارند، مشورت‌های غلط به دولت و مجلس می‌دهند و عده‌ای از متولیان نیز تعلقات شخصی و باندی خود را بر مصالح و منافع واقعی کارگران ترجیح داده و می‌دهند و فقط به فکر گذران چند صباح مدیریت خود هستند و در مقابل این رویکردهای ناصواب سیاست سکوت و بعضاً همراهی را در پیش گرفته‌اند. غافل از اینکه به قول سعدی علیه الرحمه:

حسن دلاویز پنجه ایست نگارین

تـا به قیامــت بر او نگار نمانــد

بدین ترتیب باید دولت و مجلس محترم مشخص کنند که اگر سازمان تأمین اجتماعی از کارگر و کارفرما حق بیمه نگیرد و دولت هم حق بیمه ندهد و یا با تأخیر 40 ساله اصل حق بیمه را بدهد پس سازمان چگونه خدمات خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران را باید تأمین مالی کند. فلذا طبق قانون و شرع و براساس اصول امانت، حق‌الناس، مشاع و بین‌النسلی بودن منابع سازمان تأمین‎اجتماعی لازم است بدهیهای دولت در حداقل شرایط با اعمال نرخ اوراق مشارکت به صورت مرکب (نه ساده) بروزرسانی شده و در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و در خصوص نحوه محاسبه بدهی علی‌القاعده خود بدهکار (دولت) نباید تصمیم گیرنده اصلی و نهایی باشد."

نویسنده : علی حیدری
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار - 0 (0%)
یورو - 0 (0%)
پوند 55053 0 (0%)
درهم امارات 11436 0 (0%)
لیر ترکیه 7139 0 (0%)
یوان چین 6071 0 (0%)
صد ین ژاپن 37478 0 (0%)
دلار کانادا 32243 0 (0%)
دلار استرالیا 29837 0 (0%)
فرانک سوئیس 42399 0 (0%)
افغانی 553 0 (0%)
کرون سوئد 4680 0 (0%)
کرون دانمارک 6501 0 (0%)
کرون نروژ 5134 0 (0%)
دینار کویت 138353 0 (0%)
ریال عربستان 11200 0 (0%)
ریال قطر 11538 0 (0%)
ریال عمان 109229 0 (0%)
دینار عراق 3525 0 (0%)
دینار بحرین 111697 0 (0%)
لیر سوریه 82 0 (0%)
روپیه هند 569 0 (0%)
روپیه پاکستان 32081 0 (0%)
دلار سنگاپور 30463 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 5359 0 (0%)
رینگیت مالزی 10101 0 (0%)
بات تایلند 128184 0 (0%)
روبل روسیه 636 0 (0%)
منات آذربایجان 24755 0 (0%)
درام ارمنستان 8648 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا - 0 (0%)
یورو - 0 (0%)
پوند 7800 0 (0%)
درهم امارات 2950 0 (0%)
دلار کانادا 8500 0 (0%)
دلار استرالیا 8400 0 (0%)
فرانک سوییس 11000 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 980000 0 (0%)
کرون سوئد 650 0 (0%)
کرون دانمارک 880 0 (0%)
کرون نروژ 690 0 (0%)
لیر ترکیه 2200 0 (0%)
رینگیت مالزی 3000 0 (0%)
یوان چین 945 0 (0%)
بت تایلند 185 0 (0%)
روپیه هند 85 0 (0%)
ریال عربستان 2850 0 (0%)
دینار عراق 5000 0 (0%)
روبل روسیه 100 0 (0%)
منات آذربایجان 3400 0 (0%)
درام ارمنستان 12 0 (0%)
لاری گرجستان 2500 0 (0%)
دینار کویت 17000 0 (0%)
دینار بحرین 13700 0 (0%)
ریال عمان 13480 0 (0%)
ریال قطر 1400 0 (0%)
لیر سوریه 13 0 (0%)
دلار سنگاپور 4200 0 (0%)
دلار نیوزیلند 4015 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 690 0 (0%)
روپیه پاکستان 45 0 (0%)
افغانی 74 0 (0%)