اختصاصی اکونیوز/

فراز و فرود تهیه و تدوین یک قانون رفاهی!

اقتصاد ایران: بیش از دوازده سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران می گذرد. با این حال این قانون که به عنوان سند جامع رفاهی کشور شناخته شده و بارها توسط پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس چکش کاری شد، هنوز بسیاری از احکام آن رها شده و اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اهمیت قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در وضعیت فعلی که فقر و نابرابری وآسیب های  اجتماعی گریبانگیر کشور ماست، شاید بیش از هر زمان دیگری است.
به همین بهانه خبرگزاری اقتصادی ایران گفت و گویی را با دکتر علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی انجام داده است  تا از کم و کیف و فراز و فرودهای تهیه و تدوین وتصویب این قانون در اوایل دهه هشتاد بگوید و اینکه این قانون امروز چه کارکرد و اهمیتی دارد.
متن گفتگوی حیدری با قلمرو رفاه را در زیر می توانید بخوانید:


برای شروع بحث اجازه دهید کمی به قبل از تصویب قانون نظام جامع برگردیم.پیش نویس لایحه ای تحت عنوان لایحه فقر زدایی وجود دارد که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تهیه شد ولی به تصویب نرسیده است. از شما می خواهیم ابتدا از زمینه های پیدایش این طرح به ما بگویید و نواقص آن لایحه را بازگو کنید تا اینکه بتوانیم از درون آن به طرح در خصوص نظام جامع بپردازیم. و نیز اینکه چه نگرشی بر این لایحه حاکم بود؟
اگر بخواهیم به قبل تر از این لایحه برگردیم باید بگوییم تامین اجتماعی حاصل تجمیع بنگاه های تعاون موجود در بنگاه های اقتصادی بود. طبق قانون قبلی مقرر بود در هر کارخانه یا کارگاهی بنگاه های تعاون و بنگاه سلامت وجود داشته باشد. یعنی کارفرمایان مکلف بودند در این زمینه ها برای کارگران خود زمینه های رفاهی را فراهم کنند . بعد از تجمیع آنها سازمان  بیمه های اجتماعی و سپس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. درسال1354 هم قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید. ماده ی یک قانون تامین اجتماعی تقریبا همان قانون ساختار است  یعنی شمول انواع بیمه برای همه ، محوریت سازمان تامین اجتماعی هم در ارائه ی این بیمه ها بوده و در آن حتی بیمه ی اقشار مختلف هم لحاظ شده است. یعنی مکانیسمی طراحی شد که اقشار مختلف بتوانند بیمه شوند.تمام مکانیسم های قبل از جمله بیمه ی روستاییان نیز در آن ادغام شدند. این ماده به صراحت می گوید « برای تعمیم انواع بیمه های اجتماعی » نه فقط بیمه ی کارگری یا مشمول قانون کار، ولی به هر تقدیر متولیان آن زمان به دلیل بحث انقلاب یا جنگ آن را متوقف نمودند یا به هر دلیل دیگر تعمیم بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیشتر در حوزه ی مشمولین قانون کار قرار گرفت . کسانی که مشمول قانون کار هستند و یا مشاغلی که به نحوی به همین افراد متصل می شدند، مشمول تامین اجتماعی شدند. در سال 1355 بحث وزارت رفاه اجتماعی هم شکل گرفته بود که بعد از یک سال در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شد. بنگاه های تعاون و صندوق بیمه های اجتماعی زیر مجموعه وزارت کار بود که بعد از تشکیل وزارت رفاه به آن منتقل شد که طی پروسه ادغام این وزارت خانه زیر نظر وزارت بهزیستی و بهداری در آمدند.

از منظری دیگر ،همه می دانیم که شعار اصلی انقلاب سال 1357  عدالت اجتماعی بود. آرمان رهبر انقلاب و مردم نیز این بود. در شعارهای مردم  درباره ی نان، مسکن و... میتوان این رویکرد رفاه عمومی را دیدوتاکیدی که در مورد تحقق عدالت در آرمانها و شعارها بود وحتی در ترکیب نهادهای انقلابی و فرامین تاسیس آنها نیز میتوان رویکرد عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را دید. مابه ازای این درخواست مردم و رهبری انقلاب ،در قانون اساسی چند اصل متوجه حوزه ی تامین اجتماعی شد که متاسفانه امروزه عده ای  تنها یکی از این اصول (اصل29) را معادل رفاه وتامین اجتماعی می دانند . در حالی که اصل سوم و چهل و سوم  و دوازدهم احکامی مرتبط در حوزه ی تامین اجتماعی هستند. در این سه اصل، تامین نیازهای پایه ،رفع محرومیت و تعمیم وفراگیری پوشش های  بیمه اجتماعی جزو تکالیف دولت و در زمره حقوق مردم است. اصل 29 اینگونه گوشزد میکند که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت. دولت موظف است این تکلیف را  یا از محل منابع عمومی و یا مشارکت مردم و ذینفعان تامین نماید. امری که  اتفاقا مقرر بود در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحقق یابد و ترجمانی برای این اصول قانون اساسی باشد و اصل 29 قانون اساسی اجرایی وعملیاتی  شود. باید توجه کرد که بسیاری از اصول قانون اساسی با یک تاخیر نسبت به اول انقلاب اجرایی شدند مانند اصل شوراها که در دولت هشتم اجرایی شد.یا همین اصل 29 یا اصل 45 که مربوط به انفال است که هنوز موفق به سامان دهی این اصل نشده ایم.

 نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در اوایل انقلاب آرمان عدالت اجتماعی را داشتیم ولی وقتی انقلاب پیروز شد جهت دسترسی به این آرمان نهاد هایی شکل گرفت. مانند بنیاد مستضعفان که در قانون تاسیس آن (به فرمان امام) اینگونه آمده است  که این بنیاد مکلف است اموال مصادره ای را شناسایی کرده و پس از تجمیع  و از طریق آن در راه رفع محرومیت هزینه نماید. نوعی نگاه رفاه اجتماعی درفرامین تاسیس این نهادها غالب است نه اینکه این بنیاد تبدیل به بنگاه اقتصادی شود و هدف اصلی آن کار اقتصادی باشد.دردیگر بنیادها مانند بنیاد علوی ، ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد 15 خرداد، کمیته امداد نیز فرمان تاسیس آنها معطوف به رفاه عمومی وتامین اجتماعی بوده است. اتفاقی که اکنون افتاده این است که  یا این بنگاهها از اهداف خود دور شده اند و اصل کار خود را بر کار اقتصادی گذاشته اند و یا اگر خدمت تامین اجتماعی می دهند این خدمات در یک سامانه و پنجره واحدثبت نمی شودواین باعث همپوشانی وبرخورداری مضاعف عده ای و خلاء پوشش و محرومیت عده ای دیگر میشود. در این صورت امکان دارد یک فرد از تمام این نهاد ها خدمت بگیرد ولی فردی دیگر که مستحق است نتواند از هیچکدام آنها خدمت بگیرد ومحروم بماند.ما نهاد سازی هایی در اوایل انقلاب داشتیم که هدف آنها معطوف به رفاه وتامین اجتماعی بود که قطعا اثر گذاری کامل را نداشتند.اگر می داشتند امروزه در رابطه با آسیب های اجتماعی اینقدر مشکل نداشتیم . در طول سه دهه گذشته برای بهبود وضعیت رفاه عمومی طرح هایی اجرا شد. مثلا طرح شهید رجایی  که با گران کردن بنزین و عواید حاصل از آن بتوانیم افراد مسن بالای 60 سال در روستاها را تحت پوشش قرار دهیم. این طرح ها هم به دلیل عدم وجود نظام اطلاعاتی جامع نتوانست اثر گذاری کامل را داشته باشد. در اینجا هم  ممکن بود افراد مستاصل تر و مستحق تر از آنها تحت پوشش قرار نگیرند. ستاد جهیزیه یا کوپن کالاهای اساسی درست است که معطوف به فضای جنگ بود ولی بخشی از آن بحث رفع محرومیت را مورد نظر قرار داده بود ولی این کوپن  را بین همه ی اقشارمردم توزیع می کردند. فضای انقلاب وجنگ را نمی توان به درستی تحلیل کرد چون جنگ و انقلاب کشور را در وضعیتی خاص قرار داده بود. دولت اولی که انتظار می رفت به این حوزه توجه کند دولت سازندگی بود.در دولت اول  به نظر می رسد یک نگاه پسماندی نسبت به رابطه بین  توسعه و تامین اجتماعی وجود داشت. آنها معتقد بودند که ما باید به توسعه و رشد و مهندسی و ساخت و ساز بپردازیم و خود این ساخت وسازها یا رفاه خواهد آورد یا بعد از رسیدن به توسعه ی کامل  آنهایی که نتوانستند دوام آورند را تحت پوشش قرار خواهیم داد. اعتقاد براین بود که بولدزر توسعه باید به حرکت در آید و قطعا افرادی را زیر چرخ های خود له خواهد کرد ولی بعد از حرکت این بولدزر می توان افرادی را که له شده اند و آسیب دیده اند نجات داد،البته اگر زنده بمانند. بعد از غائله ی 9 خرداد مشهد،غائله ی قزوین برای استان شدن و وقایع ورامین، دولت دوم سازندگی به موضوع رفاه و تامین اجتماعی توجه کرد. به همین  جهت در سال 1373 قانون بیمه ی درمان همگانی اجرا شد وهمه را تحت پوشش بیمه درمان قرار داد. در همان زمان هم لایحه فقر زدایی آماده شد که رویکردهای خوبی داشت، نگاه های نظام جامع در آن وجود داشت ولی یک نکته در آن مستتر بود و آن این که فقر را به رسمیت می شناخت. این لایحه اذعان داشت فقر وجود دارد و ما باید آن را بزداییم.باید مراقب مفهوم این جمله بود.  به این دلیل که را ه های مبارزه با فقر زیاد است. اگر خدای نکرده ما فقرا را به دریا نیز بریزیم فقرا کاهش پیدا می کنند. این نگاه در آن لایحه مستتر بود که باید طبقه ی فقیری وجود داشته باشد و ما مرحمتی به آنها بکنیم و صدقه ای بپردازیم. دومین نکته این بود که به توانمندسازی و کار گستری درآن زمان  بها نمی داد. ما اگر می خواهیم کمکی به افراد بدهیم این کمک باید با حفظ کرامت انسانی آنها باشد. مهمترین نکته ای که در آن لایحه وجود نداشت این بود که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت نه مرحمت  به مردم.ضمن اینکه در لایحه فقرزدایی ماده  مکرری وجود داشت که تامین اجتماعی را وجه المصالحه جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت قرار داده بود.چون در آن مقطع ما با انحراف بزرگی که در علم در ایران اتفاق افتاد روبرو بودیم. به بهانه کمبود پزشک  به عنوان کاری نادر در دنیا علم  را دو تکه کردند. آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا شد. این اتفاق در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. اگر توجه کنیم دانشگاههاو رشته های نظامی واطلاعاتی و قضایی ما هم از لحاظ استاندارد ها و نظارت عالیه و...زیر نظر  وزارت علوم هستندودانشگاه های نیروهای مسلح و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نیز اینگونه است ولی در کاری نادر و کاملا غیر علمی رشته های علوم پزشکی و جالبتر اینکه مدیریت بهداشت و درمان یا اقتصاد درمان و..از وزارت علوم جدا بوده و زیر نظر یک دستگاه اجرایی و تصدیگری بخشی قرار دارد. لایحه فقرزدایی که پاشنه آشیل آن این مورد بود در ماده ی مکررموصوف اذعان می داشت اگر وزارت بهداشت بپذیرد که آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جداشود و به وزارت علوم  بپیونددو وزارت  بهداری وبهزیستی شکل بگیرد ،حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز در وزارت بهداشت ادغام می شود.  ماده دوم مکرر اذعان می داشت اگر وزارت بهداشت نپذیرد که آموزش پزشکی را به وزارت علوم بدهد ،حوزه رفاه وتامین اجتماعی در وزارت تعاون ادغام شود و وزارت تعاون وتامین اجتماعی شکل بگیرد. این فرایندکلی و روح حاکم برپیش نویس  لایحه ی فقر زدایی بود که درآن زمان در شورای اقتصاد در حال بررسی بود. ولی وقتی در سال 1376دولت عوض شد ،دولت بعدی لایحه ی فقر زدایی را از شورای اقتصاد  پس گرفت وکار مطالعاتی و طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرد.  سازمان تامین اجتماعی نیز این کار را به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی واگذار نمود.

در اینجا ما به نقطه ای مهم می رسیم آن تیمی که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی شکل گرفت متشکل شده بود از مرحوم دکتر شبیری نژاد، مرحوم دکتر پناهی ، مرحوم دکتر حسین عظیمی ، آقای دکتر کدیور ،آقای دکتر ساروخانی ، آقای دکتر عزت الله سحابی ، آقای دکتر رییس دانا، آقای دکتر صالح خو، آقای دکتر راغفر وآقای دکتر قابل، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر زنوزو.... در آن مقطع آقای دکتر ستاری فر این افراد را در شورای پزوهشی و هیات امناء موسسه مزبور  گرد هم جمع کرده بودکه مطالعات وسیعی انجام شد در حوزه های فقر ،موقوفات ،خیریه ها،سازمانهای و صندوقهای بیمه اجتماعی ، امورحمایتی و توانبخشی ،تامین اجتماعی در اسلام و...که نتایج آن مطالعات بالغ بر هزار صفحه می شدودوکتاب حدود 200 صفحه ای و 40 صفحه ای بعنوان خلاصه گزارش استخراج شد که در انتهای آنها ساختار و متن قانونی تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ارائه شده بودو همین متن شالوده اولیه لایحه و نیز طرح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را شکل میداد با این تفاوت که در متن مستخرجه پژوهشی ساختار وزارتخانه ای وجود نداشت و یک سازمان ملی همطراز سازمان مدیریت پیش بینی شده بود.

 از منظر دوره های مدیریتی کشور در مقطعی که انقلاب وجنگ بود تیم متولی تامین اجتماعی  درگیر این مساله بود که اثبات کند بیمه ی اجتماعی حرام نیست چون عده ای دنبال این بودند که بیمه حرام است . در اینجا می توان گفت یکی دیگر از مشکلات  کشور ما  این است که دولت های ما دولت های تک ساحتی بودند. دولت سازندگی دنبال پارادایم توسعه از منظر ساخت وساز و مهندسی قضیه بود و سخت افزاری کار می کرد .این رویکرد به تعدیل ساختاری منجر شد. نگاه آنها این بود که اگر به توسعه اقتصادی برسیم می توانیم توسعه در دیگر حوزه ها را داشته باشیمکه این نگاه در دور دوم دولت سازندگی تعدیل شد . دولت  اصلاحات به توسعه از منظر سیاسی نظرداشت و به توسعه اجتماعی در اواخر دور دوم خود روی آورد. یعنی در آن مقطع توسعه سیاسی محور اصلی بود ولی بعد از مدتی متوجه این موضوع شدند که  توسعه سیاسی بدون توسعه اجتماعی یک شبه دموکراسی به وجود می آورد زیرا اگر افراد از لحاظ نیازهای پایه تامین نباشند می توان به عنوان ابزار در انتخابات از آنها استفاده کرد. با توجه به همین دلیل در اواخر دولت به سمت توسعه اجتماعی  حرکت کردکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محصول این رویکرد بود. در همان زمان بود که دکتر رنانی مقاله ای با این مضمون که نقش تامین اجتماعی را در دموکراسی مد نظر قرار می داد در موسسه چاپ کردند همچنین  در آن شماره نشریه بسیار از نظریات آمارتیاسن استفاده  شده بود.

این نگاه به حوزه ی اجتماعی در دولت نهم ودهم از بین رفت ومی شود گفت اصلا خط سیری نسبت به آن وجود نداشتیا قابل برداشت نبودبویژه آنکه دولت قبل جایگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا متوجه نشد و یا نمی خواست بفهمدویا بخاطر بدعت گذاری اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت بعدی بد متوجه شد وغالب طرحهایی که در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سرخط ها و احکامش آمده بود را در وزارتخانه ها و سازمانهایی خارج از وزارت رفاه و تامین اجتماعی عملیاتی کرد مثلا بحث یارانه ها(ماده11 قانون ساختار) و بحث کارگستری(بنگاههای زودبازده) و بحث سهام عدالت و...که کارکرد خدمات اجتماعی خود را در ساختارهای مثل وزارت اقتصاد ومرکز آمار و سازمان خصوصی سازی و...از دست دادند. شانسی که دولت نهم ودهم آورد این بود که منابع عظیمی دراختیارش قرار گرفت. اگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سال80 تصویب ودر همان سال شروع به اجرا می شد، هیچکدام از این فجایعی را که درسهام عدالت و توزیع یارانه ها و بنگاههای زود بازده در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد شاهد نبودیم. در دولت نهم ودهم منابع زیادی به این بخش وارد شد که هیچکدام کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرد. یعنی 35000 میلیارد تومان سهام عدالت ، حدود 43000 میلیارد تومان یارانه ها و 28000میلیارد تومان بنگاه های زود بازده. اگر به مسکن مهر هم از نگاه مسکن حمایتی واجتماعی نظر کنیم حدود 33000 میلیارد تومان هم در آنجا داریم . اگر همین منابع از طریق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هزینه می شد  می توانست اثربخشی خوبی داشته باشد. متاسفانه این اتفاق نیافتاد. یعنی وزارت رفاه وتامین اجتماعی سال 83 ایجادشد و در سال 84 دولت عوض شد. رئیس جمهوری بر سرکار آمد که هنگام معرفی وزیر گفت چون این وزارت خانه یک وزارت خانه ی صنعتی است من هم یک آدم صنعت گر را معرفی کرده امیعنی از ابتدا نگاه به این وزارتخانه در نگاه به شرکتهای آن معطوف شد. ابتدا آقای مهندس مهدی هاشمی معرفی شد و چون رای نیاورد آقای مهندس کاظمی را معرفی کردند. ایشان قبل از آن مدیر عامل شرکت فنر سازی زر سایپا بود یعنی یک آدم صنعتی. قبل از آن هم آقای مددی سرپرست وزارتخانه بود که ایشان هم مدیر عامل شرکت کمک فنر سازی ایندامین بود. با توجه به این مطالب می توان گفت نگاهی که در این مقطع به وزارت رفاه ایجاد شده بود معطوف به شرکت های سازمان تامین اجتماعی بود نه  به وظایف اصلی و اساسی آن نظیر فراگیری بیمه های اجتماعی ، یارانه های اجتماعی ، کارگستری  یا سهام عدالت.

 دولت فعلی تفاوتی که با دولت های قبل دارد این است که در دور اول خود به مقوله ی رفاه وتامین اجتماعی پرداخته است. طرح تحول سلامت و طرح بیمه رایگان درمان برای همه اقشار از نمود های آن است. فاقد از نقد های نظری واجرایی که در مورد نحوه اجرای این طرح ها  وجود دارد همین که دولتی از ابتدا و دردوره ی اول خود به این مقوله پرداخته وآنرا از مجرای علمی و قانونی آن عملیاتی کرده است ،نکته مثبتی است.

در زمان تدوین قانون ساختار و هنگامی که لایحه ی فقرزدایی پس گرفته شد آقای دکتر ستاری فر به مدت 4 سال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بودند. قبل از آن ،ایشان 8 سال  معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا همان سازمان برنامه و بودجه بودند. این باعث می شد ایشان یک نگاه کلان اجتماعی داشته باشند. به همین دلیل جناب آقای خاتمی این امر را به یکی از سازمان هایی که خودش یکی از زیر مجموعه های وزارت بهداشت بود محول کردند. در آن موقع سازمان هم زیر مجموعه ی وزارت بهداشت بود. همان زمان کار مطالعاتی گسترده ای انجام شد .چیزی حدود 1000 صفحه مطالعه در رابطه با همه ی موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی فراهم شد. مثلا بحث فقر توسط آقای دکتر راغفر انجام شد. بحث وقف و امور خیریه  توسط آقای کدیور مهیا شد.بحث ارتباط بین توسعه ورفاه را آقای  شبیری نژاد و آقای دکتر عظیمی انجام دادند. بحث درمان را آقای دکتر علی حسن زاده کار کردند. بحث بیمه ای را خود سازمان انجام داد چون بحث های کلانی بود. بنده هم در فرآیند تدوین لایحه درگیر بودم. این امر منجر به گزارشی هزار صفحه ای شد که به رئیس جمهور ارائه گردید و خلاصه ای 200 صفحه ای و 40 صفحه ای از آن مطالعات چاپ شد. این ماحصل کار ونتیجه پژوهشهای علمی  منجر به تهیه پیش نویس لایحه وساختار کلان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شد. در آن پیش نویس ایجاد یک سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور« در حد معاون  ریاست جمهوری» مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مد نظر بود. چیزی که خروجی کار موسسه به عنوان یک کار علمی و پژوهشی مد نظر داشت.علت این که سازمان ملی پیشنهاد می شد این بود که بخش زیادی از ساختارها ومنابع وسازوکار ها ی حوزه تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار ندارد و هنگامی که این عوامل در قالب وزارت خانه باشند شکل دولتی به خود می گیرند وچون وزیر می تواند زیر تیغ استیضاح و سوال مجلس قرار بگیرد ممکن بود دست اندازی هایی در این زیر مجموعه ها شکل بگیرد. ساختار این کمیته مانند کمیته ملی المپیک بود گرچه این کمیته هم بالاخره با قوه مجریه کار می کند ولی به عنوان یک NGO بین المللی ساختارها وسازو کارهایی دارد که هیچکدام از قوا نمی توانند در آن مداخله من غیر حق بکنند. به دلیل همین نگاه،این کار پژوهشی تاسیس سازمان ملی رفاه وتامین اجتماعی را درحد معاون رئیس جمهور پیشنهاد می کرد. مرحوم دکتر شبیری نژاد بحث وزیر مشاور را پیشنهاد می دادند . قبل از انقلاب مکانیسمی وجود داشت به نام وزیر مشاور. من اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم ولی به نظر در آن زمان ساختارهایی وجود داشت که مربوط به وزارت خانه بود و ساختارهای دیگری  که جنبه مطالعاتی و ستادی داشتند ودر استان ها شعبه نداشتند که به آنها وزیر مشاور قلمداد می شد. آنها وزیر  وزیرمجموعه ای از دولت نبودند که بشود استیضاح شوند. ظاهرا قبل از انقلاب سازمان مدیریت یک چنین مکانیسمی داشته است که در آن ضمن اینکه فرد وزیر بوده ولی بیشتر کار ستادی و فکری انجام می داد. چون بعد از انقلاب و در قانون اساسی این ساختار وجود نداشت پیشنهاد به وجود آمدن یک سازمان ملی داده شد. در آن زمان نظر مجموعه بر این بود که یک نفر در دولت متولی و سخن گوی وجه اجتماعی تصمیماتی که دولت می گیرد باشد، برای همین هم می گفتند باید این سازمان ملی در حد سازمان برنامه وبودجه باشد. چون سازمان برنامه و بودجه توسعه مکانیکی کشور راپیش می برد، باید ما به ازای اجتماعی این تصمیمات در این سازمان رفاه و تامین اجتماعی دیده شود .

در قانون ساختار نظام جامع هم می گوید این نظام برای حمایت از مردم درقبال رویدادها و پریشانی های اقتصادی واجتماعی شکل می گیرد.در تبصره ی 2 ماده ی یک ، برنامه های توسعه هم به مثابه رویداد هایی تلقی میشوند که بایستی رصد ودیده شوندو اثرات آن بر معیشت و...مردم سنجیده شده و مکانیسم های تامینی و ترمیمی برای آنها اندیشیده شود. همان زمان در مجلس این بحث وجود داشت و عده ای  این سوال را مطرح کردند که مگر می شود توسعه امری منفی باشد؟ بحث در آنجا این بود که ممکن است توسعه منجرشود به اینکه بعضی افراد کار خود را از دست بدهند. باید یک پوشش ایمنی برای این افراد وجود داشته باشد. مثال ملموس تر آن این است اگر قرار است ما سدی بسازیم که جلوی سیلاب را بگیریم ونیز100 روستا از آب یا برق آن بهره مند شوند ولی یک روستا زیر دریاچه ی سد بماند در نگاه اولی که در دولت سازندگی وجود داشت می گفت ما با زور سر نیزه هم که شده باید مردم را از روستا انتقال  دهیم وسد را بسازیم ولی نگاهی که در رفاه وتامین اجتماعی وجود دارد می گوید باید برای افراد داخل روستا یک دوره ی گذار تهیه شود یعنی سرپناه و شغل و امکانات رفاهی برای این افراد فراهم شود تا زمانی که دیگر روستاها از آب سد بهره مند شدندو این افراد بتوانند به آنجا نقل مکان کنند. به همبن جهت در قانون نظام ساختار تامین اجتماعی بعضی از وظایف و اختیارات  تامین اجتماعی متناظر با سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است که اذعان می دارد«بودجه ی رفاه وتامین اجتماعی  را شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی متناسب با بودجه ی توسعه  برآورد می کند و به دولت می فرستد» یعنی مصوبات شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی به مثابه  مصوبه ی هیات وزیران تلقی می شد. الان هم قانون همین است ولی به آن عمل نمی شود. این نگاه می گوید اگر شما می خواهید به توسعه برسید و میخواهید ساخت پیکان را متوقف کنید نمی توانید کارگرانی را که در تولید پیکان کار می کردند اخراج کنید و به امان خدا رها کنیدنمی توانید به شبکه تعمیرگاهیی پیکان بی توجه باشید.  باید عملکردی که در توسعه دارید مابه ازای اجتماعی این عملکرد را در قالب مکانیسم های تامینی و پوششی برای آن عده متضرر در نظر بگیرید.مثلا در مورد پیکان چون به این مسائل توجه نشد مجبور شدند وانت پیکان را حفظ کنند و آنرا ببرند به یک شهر دیگر و چون آنجا سالن  رنگرزی ندارند 800کیلومتر اطاق رنگ نشده را میبرند و800کیلومتر اطاق رنگ شده را می آورند و مونتاژ میکنند!

 

بعد از این کار پژوهشی گام بعدی دستاوردی است که از این پژوهش به دولت تقدیم می شود و راهی مجلس می شود موافقان ومخالفان این دستاورد در مجلس چه کسانی بودند و روند تصویب آن چگونه انجام گرفت؟
ما قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه ای تحت عنوان برنامه های عمرانی داشتیم. به همین علت است که ما می گوییم، به توسعه نگاه تک ساحتی داشتند. این نگاه همین طور هم باقی مانده است. یعنی هنوز هم، وقتی شما به برنامه های توسعه نگاه می کنید، بخش اعظمی از احکامش مربوط به حوزه ی توسعه ی اقتصادی و صنعتی است. به توسعه فرهنگی و خصوصاً اجتماعی کمتر توجه می شود. این نگاه برنامه های عمرانی بوده است. بعد از انقلاب، ما در اولین برنامه ی توسعه کلمات و کلیدواژه هایی در مورد رفاه و رفع فقر داریمولی باز هم وجه توسعه صنعتی و اقتصادی آن پر رنگتر است
. در برنامه ی دوم و سوم هم بیشتر حالت توصیه ای دارد. یک سری احکام انشایی داریم در ارتباط با این که مثلا بایستی به حوزه ی عدالت توجه شود، به مردم محروم توجه شود. در برنامه ی سوم حکم ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یک تکلیف آمده است که ماحصل زحمات دکتر کرباسیان بود. حال این یک تکلیف بود که دولت باید ساختار نظام جامع را ارایه می کرد، که در آن مقطع مؤسسه کارهایش را انجام داده بود. یکی هم این که آن لایحه  فقرزدایی را باید به نتیجه می رساندند. یعنی شما همین الان هم اگر به مصاحبه های آقای  رفسنجانی نگاه کنید، هرگاه کسانی از گروه تأمین اجتماعی یا بهزیستی یا رفاه برای مصاحبه یا سخنرانی  نزدشان می روند، پاسخشان این است که ما لایحه ای برای فقرزدایی تهیه کرده بودیم که بعدا نهایی نشد ولی درواقع همان رویکرد بصورت علمی تر و منطقی تر به این نظام جامع تبدیل شد. پس مااواخر دهه هفتاد برای جایگزینی لایحه فقرزدایی باید آلترناتیوی ارائه میکردیم ودراوائل دهه هشتاد برای این که دولت باید ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را ارایه می کرد، یک حکم قانونی داشتیم(ماده40 قانون برنامه سوم). یکی هم این لایحه ی فقرزدایی بود که متوقف شده و به مطالعاتی منتج شده بود. این مطالعات هم یک پیش نویس لایحه داشت که باید به یک لایحه ختم می شد. حال چرا این لایحه در دولت و مجلس به سرعت پیش نمی رفت؟ علتش این بود که ما، سازمان تأمین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت بهداشت بودیم و هر لایحه یا طرحی را که می خواستیم به مجلس، یا به دولت ارایه کنیم، یا می خواستیم از آن لایحه یا طرح دفاع کنیم، باید با هماهنگی وزارت بهداشت این کار را انجام می دادیم. طبیعتا وزارت بهداشت راضی به جدا شدن بخشی از زیرمجموعه هایش -که بخشی از آن هم، سازمان تأمین اجتماعی بود که هم بخش درمان را داشت و هم سرمایه گذاری را- نبود. طبیعتا بخشی از بدنه ی وزارت بهداشت مخالف این موضوع بود. بخش عمده ی دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به نقاط تصمیم گیری، ناشی از اتوریته شخصی خود آقای دکتر ستاری فرد به عنوان مشاور رییس جمهور بود. شما وقتی می خواهید به مجلس بروید، چه کسی باید مجوز ورودت را به مجلس بدهد؟ من تأمین اجتماعی؟ باید وزارت بهداشت می دهد. هنگامی که در دولت، در مورد لایحه ی نظام جامع رأی گیری می کنند، سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی و بیمه ی خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری حق رأی نداشتند. پس باید وزارت بهداشت رأی می داد. نکته ی دیگر این است که بخشی از صندوق های دیگر زیرمجموعه ی سازمان مدیریت بودند. یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری که در آن زمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تبدیل شده بود. صندوق بازنشستگی کشوری هم زیرمجموعه اش بود. اگر این نظام شکل می گرفت، باید زیرمجموعه ی یک وزارتخانه ی جدید قرار می گرفت. وزارتخانه های دیگر هم هر کدامشان یک صندوق بیمه و بازنشستگی داشتند که به نوعی در آن اعمال مدیریت می کردند، حالا اگر از اصطلاح حیات خلوت استفاده نکنیم. مثلا وزارت صنعت، صندوق آینده ساز را هنوز هم دارد، نفت هم دارد؛ هما، فولاد، مس، بیمه ها، بانک ها، بانک مرکزی. ما حدود 17- 16 تا صندوق دیگر هم داشتیم. طبیعتا شما وقتی می خواستید لایحه ای را برای امضا شدن به دولت ارایه کنید تا این صندوق ها زیرمجموعه وزارتخانه  دیگری یا تحت نظارت وزارتخانه ای قرار گیرد، مقاومت هایی می شد. بخشی از مقاومت ها مربوط به بخش های خارج از قوه مجریه بود، مثل کمیته امداد. یعنی در این ساختار قرار بود هزینه های پرداختی دولت برای حوزه ی حمایت های اجتماعی تجمیع شود، یا حداقل این که تحت یک نظارت عالیه قرار بگیرد. طبیعتا کمیته امدادی که همین الان بودجه دولتی اش سه برابر سازمان بهزیستی است ولی زیر مجموعه دولت نیست، در آن زمان مقاومت می کرد. این مقاومت ها به لحاظ دستگاهی بود. از لحاظ تفکری هم، هنوز که هنوز است خیلی ها معتقدند، خدمتی که ما به مردم می دهیم، مرحمت و صدقه است. این لطف ما به مردم است. هنوز قائل به این نیستند که این طبق قانون اساسی تکلیف آن هاست. یعنی حاکمیت ها مکلف و مبعوث به این هستند که خدمت ارایه کنند. همه ی این ها مانع به نتیجه رسیدن زودتر این موضوع بود. لایحه ای که موسسه عالی پژوهش تهیه کرد، موجب شد نمایندگان مجلس طرحی ارایه دهند که محتوایش تقریبا با محتوای همین کار موسسه عالی پژوهش یکی بود. با این تفاوت که موسسه پژوهش، سازمان ملی را مطرح کرده بود و آن ها وزارت رفاه را. نمایندگان طرحی را ارایه کردند و دولت مجبور شد لایحه را سریع تر ارایه کند. در حالی که طرح ایجاد ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با امضای 40 نماینده در مجلس بود، دولت هم لایحه را ارایه کرد. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این لایحه و طرح را تلفیق کند. در این مقطع آقای دکتر ستاری فر از سازمان تامین اجتماعی رفتند و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور شدند. در این فاصله قانون یا همان لایحه ساختار نظام جامع را برای سازمان تامین اجتماعی آوردند. چون دیگر طرح را کنار گذاشته بودند، گفتند لایحه آمده است و به آن رسیدگی می کنیم. این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجلس تحت رسیدگی بود که آقای شمس وهابی نماینده تهران رئیس آن بود و آقای دکتر میدری نماینده آبادان، نایب رئیس بود. آقای دکتر خیرآبادی و خیلی از نمایندگان دیگر نیز در آن حضور داشتند. در این فاصله گزارش شور اول کمیسیون تلفیق منتشر شد. مخالفت های زیادی بر سر خود ساختار وجود داشت. برسر دفاع از موضوع هم انسجامی وجود نداشت. وزارت بهداشت هم تازه متوجه شده بود که چه اتفاقی در حال افتادن است. پس از ارایه شدن گزارش شور اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط کمیسیون، تهیه گزارش شور دوم در دستور کار قرار گرفت. در گزارش شور اول، متن لایحه به صورت خیلی بدی تغییر پیدا کرده بود. بسیاری از مسائل بیمه ای و نظامات بیمه ای مختل شده و بنیان هایش به هم ریخته بود. زیرا دوستانی که آنجا حضور داشتند بیشتر یا نگاه بانکی داشتند و یا نگاه بیمه های تجاری. از همه مهم تر این بود که در گزارش شور اول نوشته شده بود که وزارت کار و تامین اجتماعی ایجاد می شود. یعنی تامین اجتماعی و بهزیستی و بیمه ها از وزارت بهداشت جدا می شوند و زیر مجموعه وزارت کار قرار می گیرند. این گزارش شور اول کمیسیون بود. در این فاصله آقای دکتر ستاری فر جلسه ای گذاشتند و آقای دکتر شریف زادگان آمدند و مدیر عامل سازمان شدند. در این سه یا چهار سالی که ما درگیر بودیم در خدمت دکتر ستاری فر مقالات زیادی می نوشتیم. من در آن زمان معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بودم. یعنی مدیر دفتر دکتر ستاری فربودم. ایشان که به سازمان مدیریت رفتند، جلسه ای با هیئت رئیسه همین کمیسیون تلفیق نظام جامع گذاشتند که در آن جلسه من و آقای دکتر شریف زادگان، آقای دکتر کاظمیان، آقای دکتر راغفر و آقای موهبتی از سازمان تامین اجتماعی حضور داشتیم. آقای دکتر ستاری فر و دکتر تاج گردون و دکتر واعظ مهدوی -که در آن زمان به جای آقای عسگری آزاد به سمت معاونت اجتماعی منصوب شده بودند- حضور داشتند. آقای تاج گردون هم معاون پارلمانی سازمان مدیریت بود. آقای شمس وهابی و آقای میدری و خیرآبادی نیز حضور داشتند. جلسه ای در دفتر آقای دکتر ستاری فر گذاشته شد وایشان به متنی که از مجلس در شور اول منتشر شده بود، نقد داشت و می گفت که این انسجام و نظام خاصی ندارد و لایحه را کاملا بهم ریخته است. ضمن این که این سازمان را در وزارت کار ادغام کرده است. دکتر ستاری فرد در آن جلسه اعلام کرد که امروز دولت مصوب کرد و من به عنوان رئیس سازمان مدیریت نماینده دولت در قبال این لایحه هستم. یعنی من نظر دولت را در مجلس اعلام خواهم کرد و به آقای شمس وهابی رئیس کمیسیون هم گفتند که اگر این متن به لایحه نزدیک شود و وزارت کار هم از متن آن خارج شود و همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ما پیشنهاد دادیم، در متن قرار گیرد، من کمک خواهم کرد. ولی اگر نه، من لایحه را پس می گیرم و متوقف می شود. آقای دکتر ستاری فر در جلسه اعلام کردند که من تازه آمده ام و در اینجا درگیر هستم. آقای واعظ مهدوی هم که تازه به عنوان معاون اجتماعی منصوب شده اند. آقای شریف زادگان هم در سازمان تامین اجتماعی منصوب شده اند و آقای حیدری که در سازمان، مدیر کل هیئت مدیره و مدیر عامل، یعنی مدیر کل مجموعه استان ها است و در این  4 سال با من در جریان کل فرایند بوده است، با اینکه معاون سازمان تامین اجتماعی است، به عنوان نماینده سازمان مدیریت در پروسه تلفیق حضور می یابد.


یعنی به نوعی نماینده دولت؟
نماینده دولت، البته با واسطه دکتر ستاری فر. آقای دکتر ستاری فرد گفتند که ایشان می آید و سعی می کند تا با هماهنگی آقای دکتر میدری و شمس وهابی این متن را به لایحه نزدیک کند. به شرطی که وزارت کار از متن خارج شود، یعنی همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد، من همکاری خواهم کرد. حدود 6 ماه تا یک سال با معرفی سازمان مدیریت در حالی که معاون سازمان تامین بودم، در جلسات کمیسیون تلفیق حضور پیدا می کردم و با کمک دوستانی که در سازمان داشتیم، خود آقای دکتر ستاری فر و آقای دکتر شریف زادگان که آن هنگام، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی شده بودند و با کمک موسسه عالی پژوهش تلاش کردیم تا متنی که اکنون به عنوان قانون ساختار درآمده است، به عنوان گزارش شور دوم استخراج شود. بر سر متن حاضر شده اختلاف زیادی وجود نداشت. متن خوبی از آب درآمد. مثلا ماده ای که اصلا در هیچ کدام از این ها نبوده و فقط من آن را در متن گنجاندم، این بود که دولت بایستی بابت بدهی هایش به صندوق ها به نرخ اوراق مشارکت سود بدهد. این را در جلسه توضیح دادیم و دوستان قبول کردند وثبت شد. تنها مورد آن که خیلی بحث برانگیز بود و خیلی هم به درازا کشید، همان بحث کدام وزارت خانه بودنش بود. گزینه هایی که اکنون مطرح بود یکی وزارت بهداشت بود که اکنون مدعی بود که باید در اختیار آن باشد. وزارت کار می گفت که باید وزارت کار و تامین اجتماعی باشد. عده ای از نمایندگانی که گرایش کارگزارانی داشتند، چون تعاون را قبول نداشتند و می خواستند نقش تعاون را کم رنگ کنند، می گفتند وزارت تعاون و تامین اجتماعی شکل بگیرد. حتی به کمیسیون پیشنهادش را داده بودند. بخشی از نمایندگانی که گرایش کارگری داشتند، می گفتند که وزارت کار و تامین اجتماعی باشد. حتی در آن مقطع تفاهمی بین وزیر وقت بهداشت و وزیر وقت کار شکل گرفت و نامه ای به رئیس جمهور نوشتند که بخش درمان تامین اجتماعی را  به وزارت بهداشت بدهد و بخش سرمایه گذاری و بودجه اش در وزارت کار بماند که اکنون هم همان مسئله مطرح  است. آن نامه، نامه ای محرمانه است که دو وزیر به رئیس جمهور وقت دادند تا امضا کند. در جلسه ای که رای گیری شد، وزارت کار و تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق رای آورد. بعد آقای شمس وهابی گفتند که چون آقای دکتر ستاری فردر آن جلسه این شرط را برای ما مطرح کردند، باید در یک جلسه ایشان بیاید و متنی را که ما با کمک همه دوستان و شما آقای حیدری نوشته ایم، تایید کند تا من آن را به صحن مجلس بفرستم تا رسیدگی شود. یک روز صبح آقای ستاری فر آمدند و متن را دیدند و امضا کردند. جالب این بود که گفتند اصلا نظر مجلس این است و نماینده دولت نباید این را امضا کند، ولی آقای شمس وهابی گفت این از جهت اطمینان است. گفتند مگر آقای حیدری در جلسات نبوده است؟ گفت چرا. بوده است. ولی شما باید امضا کنید تا من دلم قرص باشد که شما قبول دارید. ایشان امضا کرد. من نسخه امضا شده ایشان را دارم و این به مجلس ششم رفت و تصویب شد. بعد شورای نگهبان به این ایراد گرفت. بخشی از این ایراد ناشی از آن بخش مربوط به کمیته امداد بود. شورای نگبان معتقد بود که چون این ها زیر نظر رهبری هستند، مجلس و دولت نمی توانند در آن ها مداخله کنند، مگر اینکه اذن رهبری باشد. این تبصره به قانون نظام جامع اضافه شد که اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهایی که زیر نظر رهبری است، ماذون به اذن ایشان است. یکی دو ایراد شکلی دیگر هم گرفته بودند که شما نمی توانید نسبت به حق مردم بی توجه باشید. مثلا ما گفته بودیم که بیمه اجباری است. بحث بر سر این بود که ما دریافت خدمات را مشروط به این بکنیم که فرد بیمه باشد. شورای نگبان گفته بود که این ایراد دارد. فرایند رفع اشکال شورای نگهبان در مجلس آن قدر طول کشید تا مهلت مجلس ششم به اتمام رسید و این قانون توسط مجلس هفتم ابلاغ شد. طبق آیین نامه وقتی ایراد شورای نگهبان به صحن مجلس می آید، بر سر همان ایرادات بحث می کنند. دیگر بر اصل نمی توانند ورود کنند. قانون ساختار نظام جامع رفاه در سال 83 با امضای جناب آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. خیلی از افراد حتی افرادی که با مجلس ششم و دولت هشتم زاویه های جدی دارند، این قانون را یکی از جامع ترین و کامل ترین قوانین بعد از انقلاب می دانند. یعنی قانون ساختار به نوعی به قانون اساسی تنه می زند. البته متن اولیه ای که موسسه تهیه کرده بود، بسیار مترقی تر از متنی بود که اکنون نهایی شده است، ولی بخشی از آن ناشی از یک سری اقتضائات و ملاحظات مدیریتی بود. مثلا در متن اولیه ای که مرحوم شبیری نژاد در موسسه پژوهش تهیه کرده بود، این مورد گنجانده شده بود که همان گونه که ما یک دیوان عدالت اداری داریم، بایستی یک دیوان عدالت اجتماعی نیز داشته باشیم. یعنی افراد برای اینکه حقشان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی از طرف دولت داده نشده است، می توانستند بروند و شکایت کنند. یعنی دادگاه های اجتماعی شکل می گرفت که من روستایی می توانستم بروم و اعتراض کنم که چرا این خدمت اجتماعی را که طبق قانون، دولت بایستی به من می داده، نداده است. یعنی در مقابل دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اجتماعی داشته باشیم تا من کودکی که از تحصیل بازمانده ام بتوانم بروم و شکایت بکنم. علیرغم این که آن متن اولیه خیلی تغییر کرد، دولت لایحه اش را تبدیل به وزارت کرد که سازمان تامین اجتماعی و وزارت نظرشان این بود که این سازمان ملی باشد. دولت آن را به وزارت تبدیل کرد. چرا؟ از ترس مجلس. چون مجلسی ها در آن مقطع می گفتند که ما می خواهیم این ساختار نظام جامع زیر نظر یک وزیر باشد تا ما بتوانیم او را استیضاح کنیم. علیرغم این که قانون ساختار یک قانون مترقی و خوبی بود، کمی دیر به تصویب رسید. یعنی اگر این قانون به جای سال 83 مثلا در سال 80 به تصویب می رسید، پایه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می شد. همچنین، چون در قانون ساختار، نظام یارانه ای موجود است، یارانه ها باید از طریق وزارت رفاه اجرا می شد. در دولت بعدی هم در اوایل، بحث یارانه ها قرار بود از طریق همین نظام جامع و وزارت رفاه اجرا شود. ناگهان به وزارت اقتصاد و مرکز آمار منتقل شد. یعنی چه؟ یعنی اینکه یارانه ها که می توانست یک کارکرد خدمت اجتماعی داشته باشد، چون از طرف یک وزارتخانه اقتصادی به صورت پول نقد و بدون آزمون وسع پرداخت شد، عملا اثری ضد اشتغال و ضد توسعه داشت. بسیاری از افرادی که اکنون یارانه می گیرند، دیگر کار نمی کنند. میل به کار ندارند. یا مثلا در مورد سهام عدالت. ما در سلسله مراتب رفاه و تامین اجتماعی این را در نظر می گیریم که آدم ها بایستی بخشی از نیازهایشان در ابتدا برآورده شود تا بعد به مرحله ای برسند که سهام دار شوند. یعنی در یک نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی -که اکنون در قانون ساختار بحث کفایت جامع و فراگیری آمده است- گفته می شود که در ابتدا باید حوزه امداد حوادث و حوزه امداد اجتماعی، فرد نیازمند را تامین کند و وقتی که این فرد از حادثه خارج شد، در حوزه حمایتی توانمند شود و کارگستری برایش اعمال شود، یعنی فرصت شغلی. بعد از همه ی این ها باید منابع دولتی و یا خیریه ها و یا مشارکت ها شکل بگیرد تا بعد به مرحله ای برسیم که باید بیمه اجتماعی از فرد حمایت کند. حال این بیمه ها می تواند یک جانبه باشد، یعنی پولش را دولت بدهد. یعنی به جای این که پول نقد به فرد بدهند، حق بیمه ش را پرداخت کنند تا تامین شود. بیمه ی دوجانبه یعنی پرداخت از طرف دولت و بیمه شده باشد. سه جانبه هم که مثل تامین اجتماعی است؛ یعنی دولت، کارفرما و بیمه شده. حال اگر افراد بیمه اجتماعی پایه و همگانی و مازاد را داشتند به سطح بیمه مکمل می روند. یعنی اگر آن قدر پولدار بودند که می توانستند هزینه بیمه مکمل را هم پرداخت کنند، به مرحله ای می روند که سپرده گذاری اختیاری بکنند. مثلا پزشکان برای خودشان یک صندوق خاص باز می کنند. و بعد اگر من این را هم داشتم، به مرحله ای می روم که می توانم سهامداری بکنم. یعنی سهام بخرم. اتفاقی که در سهام عدالت افتاد، این بود که به فردی که در مرحله ای است که نیازهای اولیه اش تأمین نشده است، سهام داده شد. و بعد گفته شد که چون امکان دارد که فرد این سهامش را بفروشد -چون فردی که در این مرحله است، آدم فقیری است، شغل ندارد، فرش زیر پایش را، کلیه اش را می فروشد، سهامش را هم می فروشد-، گفتند کاری کنیم که این سهام را نفروشد. گفتند که سهام را به صورت وکالتی به فرد می دهیم که نتواند آن را بفروشد. اتفاقی که افتاد، این بود: فرد سهامش را ارزان تر فروخت. چون وکالتی می فروشد. دوم این که 350 تعاونی فراگیر سهام عدالت ایجاد شد. خودش دولتی دیگر شد. چرا؟ چون به فردی که نیازهای اولیه اش هنوز تأمین نشده بود، سهام عدالت دادیم. در حالی که این خط سیر باید به تدریج پیش می رفت. همیشه عده ای هستند که در حوزه امدادی قرار خواهند گرفت، مثل مهجورین، مجانین، کسانی که اصلا قابل توانمندسازی نیستند. مثلا زنی که طلاق می گیرد، در این سطح قرار می گیرد. شما باید او را در دوران طلایی اش به حوزه حمایتی بیاورید تا همان توانمندسازی و کارگستری شکل بگیرد تا وی بتواند وارد حوزه های اجتماعی بشود. عده ای همیشه نیاز حمایتی دارند، مثل معلولین، سالمندان، بی سرپرستان، کودکان خیابانی. چیزی که قبل از نظام جامع وجود داشت، این بود که کمیته امدادی که باید کار حمایتی بکند، بیمه اجتماعی ارائه می داد. سازمان تامین اجتماعی که فقط باید کار بیمه ای بکند، گفته می شود معلولین را هم بیمه کند، کارگرهای فلان بخش را هم بیمه کند. یعنی کسی که باید کار بیمه ای بکند، یک کار حمایتی می کند. این نظام جامع قصد داشت این را سامان بدهد تا افراد در حوزه خودشان متناسب با شرایطشان خدمت دریافت دارند.

بنایراین ما اغتشاشی را دست کم از سال84 تا 92 در حوزه رفاه شاهدیم. یعنی برنامه های پوپولیستی شکل می گیرد. حوزه های حمایتی بیمه جابه جا می شوند. کسی که هنوز توان تکفل پایه ای ترین حقوق را ندارد، سهام سرمایه گذاری دریافت می کند. و از سوی دیگر کسی که سهام سرمایه گذاری دارد، یارانه دریافت می کند. با این وصف به نظر می رسد که اهمیت توجه دوباره به قانون نظام جامع به عنوان سند جامع رفاهی در حال حاضر بسیار زیاد است. به نظر شما امروز این قانون اولا چه نقاط قوت و ضعفی دارد و دوم اینکه آیا اساسا موافق همین اهمیتی که گفته شد، هستید؟
ساختارهایی که اکنون ما آنها را در حدود 40 نهاد برآورد کرده ایم -و اگر بخواهیم در بیمه بگوییم، در حدود 22 صندوق بیمه ای در کشور داریم که به لحاظ مالکیت ها متفاوت هستند، بعضی از آن ها دولتی هستند و بعضی دیگر خصوصی- از جهت مدیریتی، به لحاظ قوانین خاصی که دارند زیرمجموعه ی وزارتخانه های مختلفی بودند. مثلا بعضی هایشان حق الناس بودند. بعضی دیگر بیت المال بودند. در قانون اصلی ساختار، که موسسه تهیه کرده بود، برای دوره گذار، یعنی برای اینکه شما نفت را از وزارت نفت جدا کنید یا جدا نکنید، یا ذیل وزارت رفاه قرار دهید، یک مکانیسم تدریجی بطئی علمی در نظر گرفته شده بود. یعنی فرصت و فرجه ای که متولیان امر بتوانند در این فاصله ساختارهای آنها را تغییر دهند. یا نه اگر ساختار هم قرار است که در آنجا باشد، اختیارات هم همانجا باشد، تحت نظارت این نظام جامع این کار انجام شود. به تعبیر دیگر مثلا وزارت رفاه یا باید تنظیم کننده می بود و یا خودش مدیریت می کرد و یا حداقلش این است که وقتی قرار بود پولی از دولت ها به این صندوق ها داده شود، بر اساس موافقت نامه سه امضایی باشد. مثلا در مورد صندوق نفت، هم وزارت نفت، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه موافقت داشته باشند. در مورد هما مثلا هم وزارت راه باشد، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه. یعنی این کارها به صورت سه جانبه شکل می گرفت. اتفاقی که در فرایند تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی افتاد، این بود که یک ماده 17 در متن آن گنجانده شد که اکنون هم هست. البته متن اولیه ی ماده 17 با متنی که اکنون داریم، متفاوت است. در متن اولیه اسامی این صندوق ها آمده بود که باید همگی زیرمجموعه ی وزارت رفاه قرار می گرفتند. شرایطی برای این کار گذاشته شده بود. این ماده که در کمیسیون تلفیق در

برچسب‌ها :

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 43580 0 (0%)
یورو 50790 0 (0%)
پوند 57003 0 (0%)
درهم امارات 11867 0 (0%)
لیر ترکیه 9063 0 (0%)
یوان چین 6470 0 (0%)
صد ین ژاپن 38666 0 (0%)
دلار کانادا 33110 0 (0%)
دلار استرالیا 32381 0 (0%)
فرانک سوئیس 43639 0 (0%)
افغانی 599 0 (0%)
کرون سوئد 4922 0 (0%)
کرون دانمارک 6815 0 (0%)
کرون نروژ 5337 0 (0%)
دینار کویت 143597 0 (0%)
ریال عربستان 11622 0 (0%)
ریال قطر 11973 0 (0%)
ریال عمان 113343 0 (0%)
دینار عراق 3659 0 (0%)
دینار بحرین 115904 0 (0%)
لیر سوریه 85 0 (0%)
روپیه هند 635 0 (0%)
روپیه پاکستان 33928 0 (0%)
دلار سنگاپور 31895 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 5553 0 (0%)
رینگیت مالزی 10737 0 (0%)
بات تایلند 130472 0 (0%)
روبل روسیه 691 0 (0%)
منات آذربایجان 25619 0 (0%)
درام ارمنستان 9074 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا 4200 0 (0%)
یورو 6008 0 (0%)
پوند 7800 0 (0%)
درهم امارات 1490 0 (0%)
دلار کانادا 4450 0 (0%)
دلار استرالیا 4450 0 (0%)
فرانک سوییس 5850 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 510000 0 (0%)
کرون سوئد 650 0 (0%)
کرون دانمارک 880 0 (0%)
کرون نروژ 690 0 (0%)
لیر ترکیه 1400 0 (0%)
رینگیت مالزی 1340 0 (0%)
یوان چین 945 0 (0%)
بت تایلند 185 0 (0%)
روپیه هند 85 0 (0%)
ریال عربستان 1420 0 (0%)
دینار عراق 5000 0 (0%)
روبل روسیه 100 0 (0%)
منات آذربایجان 3400 0 (0%)
درام ارمنستان 12 0 (0%)
لاری گرجستان 2500 0 (0%)
دینار کویت 17000 0 (0%)
دینار بحرین 13700 0 (0%)
ریال عمان 13480 0 (0%)
ریال قطر 1400 0 (0%)
لیر سوریه 13 0 (0%)
دلار سنگاپور 4200 0 (0%)
دلار نیوزیلند 4015 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 690 0 (0%)
روپیه پاکستان 45 0 (0%)
افغانی 74 0 (0%)